وأكد الوزير أن المؤشرات الأولية تشير إلى وجود اهتمام متزايد من شركات التعدين المحلية والدولية بالمشاركة في هذا الطرح، مما يعكس تنامي الثقة في مناخ الاستثمار التعديني بمصر والنتائج الإيجابية للإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تقوم بها الوزارة لتطوير القطاع وزيادة تنافسيته.
وأشاد بدوي بآلية الطرح الجديدة المعتمدة على نظام القطاعات المفتوحة، واصفًا إياها بأنها نقلة نوعية في طريقة إتاحة فرص الاستثمار. فهي توفر مرونة وشفافية وسرعة في إجراءات التقدم والتقييم والإسناد، مما يضمن تكافؤ الفرص بين المستثمرين ويواكب أفضل الممارسات العالمية لجذب الاستثمارات التعدينية.
كما أكد الوزير على أهمية الاستمرار في تقديم فرص استثمارية جاذبة تتماشى مع المعايير العالمية من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير البيانات الجيولوجية اللازمة. وذلك يسهم في جذب شركات التعدين العالمية وزيادة عمليات البحث والاستكشاف بهدف تحقيق قيمة مضافة من الثروات المعدنية وتعزيز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى أن تطبيق نظام القطاعات المفتوحة يعد أحد المحاور الأساسية لاستراتيجية تطوير قطاع التعدين. حيث يتيح للمستثمرين مزيدًا من المرونة في اختيار المناطق والتقدم إليها على مدار العام، مما يعزز القدرة التنافسية لقطاع التعدين المصري سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي ويؤكد توجه الدولة نحو بناء صناعة تعدين حديثة قادرة على جذب الاستثمارات العالمية.
وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية الشهر الماضي عن فتح باب التقدم للحصول على مناطق للبحث والاستكشاف بنظام القطاعات المفتوحة، والتي تشمل خامات الذهب والمعادن المصاحبة والفوسفات والتلك والكاولين. وذلك ضمن رؤية الوزارة لتطبيق منظومة استثمارية حديثة ومستدامة تتماشى مع المعايير الدولية وتساهم في تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية المصرية.
