فعاليات الجلسة.
عقدت شركة مناجم ذهب أبو مروات جلسة عرض ومناقشة عامة لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع تعدين الذهب بمنطقة أبو مروات بالصحراء الشرقية. يأتي ذلك تماشيًا مع الإجراءات القانونية المعمول بها، ويعكس حرص الهيئة على إشراك جميع الأطراف المعنية والمجتمع المحلي، مع إتاحة الفرصة للاطلاع على نتائج الدراسة وإبداء الملاحظات قبل اعتمادها.
شهدت الجلسة حضور عدد من قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة، وجهاز شؤون البيئة، بالإضافة إلى محافظتي البحر الأحمر وقنا وأعضاء مجلس النواب، جنبًا إلى جنب مع خبراء البيئة والتعدين وممثلي المجتمع المحلي.
وخلال الجلسة، أكد الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، أن مشروع أبو مروات يُعد نموذجًا عمليًا لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة لإقامة مشروعات تعدين حديثة تحقق التوازن بين الاستفادة من الثروات المعدنية والحفاظ على البيئة. كما أشار إلى أهمية هذا المشروع في تعزيز الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
كما أبدى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اهتمامه الكبير بقطاع التعدين كأحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني مؤكدًا أن الهيئة ستواصل تقديم كافة أشكال الدعم للمشروع وتذليل الصعوبات لضمان سرعة التنفيذ وفق أعلى المعايير الفنية والبيئية.
من جانبه، أشار المهندس أيمن إبراهيم، رئيس شركة مناجم ذهب أبو مروات، إلى التزام الشركة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات التعدين المستدام وحماية البيئة والصحة والسلامة خلال مراحل تنفيذ المشروع. ويهدف هذا الالتزام إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق تنمية مستدامة للمناطق المجاورة.
استعرض المكتب الاستشاري إنفيرونكس أيضًا نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي وخطة الإدارة البيئية والاجتماعية للمشروع التي تشمل تطبيق نظام متكامل لإدارة النفايات وإعادة استخدام مياه العمليات بنسبة 100% واعتماد تقنيات تعدين صديقة للبيئة. كما تم التخطيط لتنفيذ برامج دعم وتنمية المجتمع المحلي بشكل شامل.
وتم تنظيم حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع المحلي خلال الجلسة للاستماع إلى آرائهم واستفساراتهم واقتراحاتهم وتوثيقها ضمن الدراسة بما يعكس الشفافية والتعاون المجتمعي الذي يتبناه المشروع.
يُعتبر مشروع أبو مروات أحد أهم مشروعات تعدين الذهب الواعدة في مصر حيث يقع في منطقة الدرع العربي النوبي بالصحراء الشرقية ويتعاون فيه هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية مع شركة آتون ريسورسز الكندية. يمتد الامتياز على مساحة تزيد عن 57 كيلومترًا مربعًا.
يستهدف المشروع بدء الإنتاج الفعلي بحلول عام 2026 مما يسهم في زيادة إنتاج الذهب وجذب المزيد من الاستثمارات التعدينية وتوفير فرص عمل جديدة ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظتي البحر الأحمر وقنا. يسعى المشروع أيضًا لترسيخ مكانة مصر كمقصد جذاب للاستثمار في قطاع التعدين ضمن استراتيجية الوزارة لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية.
