سكن لكل المصريين.
تأتي هذه المبادرة في سياق توجيهات الدولة لتحفيز الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والعملاء، مما يعزز معدلات التنمية بالمدن الجديدة.
كما أكدت الوزيرة أن الدولة حققت تقدمًا كبيرًا في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، حيث تسعى وزارة الإسكان لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين والعملاء، مما يساعد على تسريع تنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية. وأوضحت أن هذه التيسيرات تحمل رسالة واضحة بأن المدن الجديدة تمثل بيئة واعدة للاستثمار، مع وجود ضوابط تحقق المرونة وتحافظ على حقوق الدولة بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأضافت المنشاوي أن هذه التيسيرات تشمل مد العمل بها لمدة عام وتطبيق نسب محددة بعدد من المدن الجديدة. تتضمن تخفيضات تصل إلى 70% على مصاريف التنازل عن الوحدات و90% على مصاريف التنازل لقطع الأراضي وفقًا للمساحة. كما يسري تخفيض بنسبة 50% على جميع قطع الأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات في باقي المدن الجديدة باستثناء الساحل الشمالي الغربي.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم وضع حلول وإجراءات عملية للتعامل مع العوائق الفنية التي قد تواجه تنفيذ المشروعات مثل المخلفات أو كابلات الكهرباء أو خطوط الضغط العالي أو الغاز. وتتضمن التيسيرات منح المستثمرين مهلة زمنية إضافية تعادل مدة العائق المثبت وبحد أقصى عام.
كما أعلنت المنشاوي عن حزمة جديدة من التيسيرات الاستثنائية لتخفيف الأعباء المالية على العملاء، منها إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات المالية المتأخرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان. تشمل هذه القرارات الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحلات التجارية.
وأكدت أنه يجب الانتباه إلى أن بعض الحالات لن تشملها تيسيرات الإعفاء من الغرامات، مثل المبالغ المستحقة للدفعة المقدمة والأراضي المخصصة بنظام الشراكة، بالإضافة إلى تلك التي تم إلغائها والتي أصبحت تحت تصرف الجهاز.
واختتمت الوزيرة بالإشارة إلى أهمية إقرار مجموعة من الضوابط المنظمة للتعامل مع حالات إلغاء تخصيص الأراضي والعقارات لضمان استيفاء حقوق الهيئة والحفاظ على الأمن المالي والنمو بالقطاع العقاري.
