أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن القطاع الصناعي شهد تطورًا ملحوظًا خلال الأعوام الـ12 الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014. وأوضح أن الحكومة المصرية، بناءً على توجيهات القيادة السياسية، أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير هذا القطاع باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر. كما أشار الوزير إلى أن الإنجازات الأخيرة في مجالات التنمية الاقتصادية ساهمت في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
قال الوزير إن الفترة الماضية شهدت نشاطًا غير مسبوق في أداء وزارة الصناعة وتواصلها مع المستثمرين الصناعيين. وتم اتخاذ عدد من الإجراءات التي أسهمت في تعزيز الصناعة المصرية، ومنها:.
• تنظيم زيارات للعديد من مصانع وشركات القطاع الخاص لافتتاح مصانع جديدة أو خطوط إنتاج بالإضافة إلى لقاءات مع شركات عالمية ترغب في إنشاء مصانع جديدة بمصر.
• إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية كمنصة وحيدة لطرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية.
• إصدار ضوابط تمنع التنازل عن الأراضي الصناعية وعدم بيعها أو تأجيرها إلا بعد بدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات.
• منح المشروعات المتعثرة مهلة زمنية إضافية تتراوح بين 6 إلى 18 شهر وفقًا للنسب البنائية لتسوية أوضاعها واستكمال إنشاء المصنع.
• نقل كافة ولايات الأراضي الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع حصر جميع الأراضي والمنشآت التابعة للدولة القابلة للاستغلال لأنشطة صناعية.
• إجراء توسعات للمناطق الصناعية لتلبية طلبات المستثمرين للحصول على أراضٍ صناعية جديدة.
• تحديث استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية وزيادة صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وحددت الاستراتيجية خمس مجموعات من الصناعات ذات الأولوية.
