الدولار-والذهب-الأسواق-العالمية-على-صفيح-ساخن-بعد-الضربات.jpg&w=750&h=450&zc=0&q=70.jpeg" alt="النفط والدولار والذهب" width="750" height="450" />
النفط والدولار والذهب.
تظهر التقديرات المالية أن أسعار النفط هي الأكثر تأثرًا بالأحداث الحالية، مع توقعات بارتفاعها بنسبة تتراوح بين 10 و30% إذا استمرت التوترات. كما قد يتجاوز سعر خام برنت الـ120 دولارًا للبرميل في حال تعرض إمدادات النفط أو حركة الملاحة في مضيق هرمز لأي اضطرابات كبيرة.
أما بالنسبة لسوق المعادن الثمينة، فإن الذهب يبدو أنه المستفيد الأكبر من حالة عدم اليقين، حيث يُتوقع أن ترتفع أسعاره بنسبة تتراوح بين 5 و15% بسبب إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة. ومن المتوقع أيضًا أن تحقق الفضة مكاسب تراوح بين 4 و12% لكنها تُعتبر أكثر تقلبًا مقارنة بالذهب.
في الوقت نفسه، يستفيد الدولار الأمريكي من الأزمات الجيوسياسية الحالية، مع تقديرات تشير إلى إمكانية ارتفاعه بنسبة تصل إلى 6% أمام سلة العملات الرئيسية نتيجة زيادة الطلب عليه كعملة احتياطية خلال الأوقات المضطربة.
على الجانب الآخر، تواجه العملات المشفرة ضغوطًا ملحوظة في المراحل الأولى من الأزمات. يتوقع المحللون انخفاض أسعارها بنسبة تتراوح بين 5 و20% نتيجة تقليص المخاطر من قبل المستثمرين، قبل أن تبدأ في التعافي التدريجي إذا هدأت الأوضاع واستعادت الأسواق استقرارها.
يُشير محللون إلى أن السيناريو الأكثر تأثيرًا سيكون تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز الذي تمر عبره حوالي 20% من تجارة النفط العالمية. مثل هذا الحدث يمكن أن يؤدي إلى قفزة كبيرة في أسعار الطاقة وزيادة الضغط التضخمي على المستوى العالمي، مما يدفع الذهب نحو مستويات قياسية جديدة مع استمرار قوة الدولار وتزايد التقلبات في أسواق الأسهم والعملات الرقمية.
خبراء الاقتصاد يؤكدون أن اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة سيتوقف على تطورات الأزمة. كلما اتسعت الحرب زادت أسعار الطاقة والمعادن النفيسة بينما ستتعرض الأصول عالية المخاطر لضغوط متزايدة. ومع أي تهدئة أو وقف للتصعيد قد نشهد تراجعًا تدريجيًا للأسعار مع عودة الاستقرار للأسواق العالمية.
