مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إنهاء التهدئة المؤقتة وعودة العمليات العسكرية، زادت مخاوف الأسواق العالمية. واستهداف ناقلات تجارية في مضيق هرمز، الذي يمثل أحد الشرايين الحيوية لحركة تجارة النفط العالمية، دفع المستثمرين إلى البحث عن أصول آمنة مثل الذهب والسندات الحكومية.
النفط يعود إلى صدارة المشهد.
كان قطاع النفط هو الأكثر تأثرًا بهذا التصعيد، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة تجاوزت 5% خلال ساعات قليلة نتيجة المخاوف من تعطيل الإمدادات وزيادة تكاليف النقل والتأمين البحري. هذه الزيادات تنعكس سريعًا على أسعار الوقود والنقل والصناعة في مختلف دول العالم.
يتوقع المحللون أن استمرار التوتر في مضيق هرمز قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار أكثر إذا تعرضت حركة الملاحة لمزيد من التعطيل، مما يذكرنا بأزمات الطاقة العالمية السابقة.
البورصات العالمية تحت الضغط.
لم تقتصر تداعيات هذا التصعيد على سوق الطاقة فقط؛ إذ شهدت أسواق الأسهم موجة بيع ملحوظة مع تصاعد حالة عدم اليقين. اتجه المستثمرون نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والسندات الحكومية بينما تراجعت شهية المخاطرة تجاه الأصول عالية المخاطر.
هذا الوضع حذّر الخبراء من أن استمرار التصعيد العسكري قد يؤدي إلى تباطؤ الاستثمارات العالمية وزيادة تكلفة الاقتراض للشركات والحكومات.
هل يعود التضخم من جديد؟
أكبر المخاوف الاقتصادية الآن لا تقتصر على أسعار النفط فحسب، بل تمتد أيضًا لتهديد عودة موجة التضخم العالمي. فكل ارتفاع في أسعار الطاقة ينعكس تدريجيًا على تكاليف الإنتاج والشحن وأسعار الغذاء والخدمات، مما قد يدفع البنوك المركزية للحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترات أطول لتجنب الضغوط الاقتصادية الناتجة عن زيادة الأسعار.
ويدعو صندوق النقد الدولي إلى الحذر من أن آثار الحرب قد تستمر بالضغط على معدلات التضخم لعوامل مقبلة حتى مع بقاء الاقتصاد العالمي صامدًا حتى الآن.
الاقتصاد العالمي.. صمود ولكن بحذر.
على الرغم من حدة التطورات الحالية، تشير التقديرات الأخيرة إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال قادرًا على تفادي الركود الشامل بفضل تنوع مصادر الطاقة ومرونة سلاسل الإمداد مقارنة بالأزمات السابقة. ومع ذلك تحذر المؤسسات الدولية من أن أي تصعيد إضافي قد يغير هذه الصورة بسرعة.
تتوقع الهيئات الاقتصادية استمرار نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2026 لكن بوتيرة أبطأ بسبب المخاطر الجيوسياسية المتزايدة التي تواجه الأسواق المالية.
من الرابح ومن الخاسر؟
الرابحون:.
- شركات النفط والغاز المستفيدة من ارتفاع الأسعار.
- استثمارات الذهب والمعادن النفيسة باعتبارها ملاذًا آمنًا للمستثمرين.
- شركات الصناعات الدفاعية التي تشهد زيادة في الطلب نتيجة للأحداث الجارية.
الخاسرون:.
- شركات الطيران التي تواجه ارتفاع تكاليف الوقود.
- قطاع النقل البحري الذي يتكبّد زيادة كبيرة في تكاليف التأمين.
- الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة التي ستكون عرضة لضغوط متزايدة بسبب ارتفاع التكلفة.
- (المستهلك النهائي) الذي سيجد نفسه يتحمل الزيادات في الأسعار بشكل مباشر.
l.
‘
‘
‘
‘
‘
‘
ماذا يعني ذلك للمواطن العربي؟
