الهيئة العامة للرقابة المالية" width="750" height="450" />
الهيئة العامة للرقابة المالية.
أكد الدكتور إسلام عزام على أهمية التنسيق مع جميع مؤسسات الدولة ذات الصلة بمنظومة الاستثمار، مشيراً إلى ضرورة تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والتنفيذية بهدف تذليل العقبات أمام المستثمرين ودعم استقرار الأسواق. وفي هذا الإطار، شدد على تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي.
وأشار عزام إلى ضرورة تعاون الهيئة مع البورصة ومصلحة الضرائب لبناء قدرات الكوادر الحكومية المختصة بالتعامل مع الأسواق والمستثمرين عبر الآليات المتفق عليها.
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل مجموعة عمل لدراسة وتنفيذ آليات تشاركية مقترحة. من أبرز هذه الآليات إنشاء لجنة تنسيقية مشتركة وإبرام بروتوكول تعاون بشأن التدريب المتبادل وبناء الكوادر بالإضافة إلى إعداد أدلة إرشادية تتضمن الأطر التنظيمية والعملية لأسواق رأس المال.
ورحبت الأستاذة رشا عبدالعال باستحداث آليات تنسيقية لتبادل الخبرات والمعلومات بين الجهات المعنية، مؤكدة أهمية إحاطة الكوادر الضريبية بطبيعة الأنشطة الاستثمارية في القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز كفاءة إجراءات المحاسبة الضريبية.
من جهته، عرض الأستاذ عمر رضوان مجموعة من المقترحات التحفيزية للمستثمرين في البورصة وصناديق الاستثمار، متضمنة حسم التصنيف الضريبي للصناديق الحالية أو المستحدثة مستقبلًا وكذلك توضيح آليات المحاسبة لبعض أنواع الضرائب وتحديد مسؤوليات مقدمي الخدمات فيما يتعلق بالمحاسبة الضريبية.
وفي نهاية الاجتماع، تم مناقشة العديد من الاقتراحات التي تهدف إلى تحفيز إنشاء صناديق الاستثمار وضمان التواصل والتنسيق الوثيق بين الهيئة والبورصة والمصلحة لمناقشة المسائل الضريبية الشائكة التي تواجه مجتمع سوق المال. كما تم التأكيد على أهمية تدريب كوادر مصلحة الضرائب لدى الهيئة مقابل تدريب المصلحة لأطراف القطاع المالي غير المصرفي.
