استثمار-مصر-تمتلك-مقومات-تنافسية-وفرصا-واعدة.jpg&w=750&h=450&zc=0&q=70.jpeg" alt="جانب من اللقاء" width="750" height="450" />
جانب من اللقاء.
جاء ذلك استجابة لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تهدف إلى تنويع مصادر تدفقات الاستثمار الأجنبي وتعزيز الشراكات مع الأسواق الواعدة.
هذا اللقاء يمثل جزءًا من جهود الوزارة والهيئة لفتح أسواق استثمارية جديدة وجذب استثمارات نوعية تساهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل.
تُعتبر إنتربرايز سنغافورة الهيئة الحكومية المعنية بتنمية الشركات السنغافورية وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي، مما يسهم في ترسيخ مكانة سنغافورة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.
أكد الدكتور محمد عوض على حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على توفير بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات السنغافورية وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين خاصة في القطاعات ذات الأولوية.
وأشار إلى أن الهيئة تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والتيسيرات للمستثمرين، كما تسعى لتذليل التحديات التي تواجه الاستثمارات الجديدة والتوسعات القائمة، مما يعزز تنافسية المناخ الاستثماري في مصر.
خلال الاجتماع، عرض الرئيس التنفيذي للهيئة أهم المقومات التنافسية للاقتصاد المصري والفرص الواعدة للاستثمار في مختلف القطاعات التي تتميز بمعدلات نمو مرتفعة وعوائد استثمار مشجعة. كما تطرق إلى توافر الموارد البشرية المؤهلة والبنية التحتية اللازمة لدعم المشروعات الجديدة.
من جهته، أعرب السيد راهول غوش، المدير الإقليمي لمؤسسة إنتربرايز سنغافورة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن الاهتمام المتزايد لدى الشركات السنغافورية وصناديق إدارة الثروات بالاستثمار في السوق المصري، خاصة في مجالات الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.
أوضح أن الشركات السنغافورية تُفضل الاستثمار في الأسواق المستقرة مثل السوق المصري لتحقيق قيمة مضافة تدعم النمو المستدام عبر ضخ استثمارات استراتيجية طويلة الأجل.
كجزء من الزيارة، نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة جولة ميدانية للوفد السنغافوري شملت زيارة عدد من المناطق الاستثمارية والصناعية. كما تم التنسيق لإجراء لقاءات مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية مثل وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والموارد المائية والري والبيئة لاستعراض مقومات الاستثمار وتوفير الموارد اللازمة للمشروعات الصناعية المستهدفة.
اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال المرحلة القادمة لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز التواصل بين الشركات المصرية والسنغافورية بما يسهم في تحويل الاهتمام الاستثماري إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع.
