وزير الصناعة خلال اللقاء.
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع أحمد حماد، رئيس مجلس إدارة شركة ABB مصر المتخصصة في الصناعات الكهربائية. تناول الاجتماع خطط الشركة للتوسع في السوق المصري، وشارك فيه المهندس حسين الغزاوي مستشار وزير الصناعة لشؤون الطاقة، والدكتور أحمد أسامة المشرف على المكتب الفني للوزير، والدكتور عبدالله قاسم رئيس قطاعات أنظمة حلول الطاقة ومدير مصانع ABB مصر.
تم خلال الاجتماع استعراض القدرات التصنيعية لشركة ABB مصر من خلال مصنعها الرئيسي في العاشر من رمضان الذي يعد الأهم في الشرق الأوسط وإفريقيا. بالإضافة إلى مصنعين آخرين يقعان في المنطقة الحرة بمدينة نصر وفي السويس. وأكد الاجتماع أن نسبة المكون المحلي تصل إلى 78% لبعض منتجات الشركة، كما تقوم بتصدير حوالي 25% من إجمالي إنتاجها لعام 2025 إلى أسواق أكثر من 50 دولة، وسجلت الشركة تصديرات إلى أكثر من 60 دولة خلال النصف الأول من عام 2026.
كما تناول الاجتماع خطة الشركة لترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية للمصنع بهدف تعزيز تنافسية المنتجات المحلية وزيادة الصادرات للأسواق الأوروبية والعالمية. وأعربت الشركة عن رغبتها في المشاركة بمبادرة شمس الصناعة عبر تركيب محطات طاقة شمسية على أسطح مصانعها لتقليل الاعتماد على الشبكة القومية، حيث تم استعراض أبرز المشروعات القومية التي شاركت فيها الشركة.
أكد الوزير أن الصناعات الكهربائية والهندسية تمثل إحدى الصناعات السبع ذات الأولوية ضمن استراتيجية الصناعة المصرية لعام 2030. مشيراً إلى أهمية هذا القطاع لسد احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الخارجية. وأوضح الوزير أن هذا القطاع يتمتع بقيمة مضافة مرتفعة وقدرات تصديرية واعدة تسهم في توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.
أضاف هاشم أن الوزارة ملتزمة بتقديم كافة سبل الدعم لشركة ABB لإزالة أي تحديات تواجهها في السوق المصري، مؤكدًا على ضرورة استمرار جهود الشركة لتطوير الموردين المحليين وزيادة القيمة المضافة ونسبة المكون المحلي في منتجاتها.
من جانبه، أوضح أحمد حماد أن شركة ABB تنظر إلى السوق المصري كأحد أهم الأسواق الاستراتيجية بالمنطقة. كما يعكس تاريخ الشركة الممتد لأكثر من قرن التزاماً طويل الأمد بدعم مسيرة التنمية الصناعية عبر تقديم أحدث الحلول التقنية والاستثمار المستمر في بناء القدرات المحلية.
وأشار حماد إلى أن شركة ABB تواصل تطوير حلول متكاملة تدعم مختلف قطاعات الأعمال في مصر للعمل بكفاءة واستدامة أكبر، مما يسهم أيضًا في تعزيز الإنتاجية وتقليل استهلاك الطاقة وبالتالي تحسين القدرة التنافسية عالميًا بما يتماشى مع أهداف الدولة لبناء قطاع صناعي أكثر تطورًا واستدامة.
