أكدت الحكومة اليابانية إصرارها على التمسك بسياسة ضبط الأوضاع المالية، مشددةً على عدم وجود نية للتأثير على بنك اليابان بهدف الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة، وذلك في ظل تزايد المخاوف في الأسواق بشأن توجهاتها الاقتصادية.
خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء، أفاد وزير الاقتصاد مينورو كيوتشي بأن ما يُشاع حول أن المشروع الجديد للخطة الاقتصادية يهدف للحد من رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي لا يعكس الواقع. واعتبر كيوتشي تلك التحليلات نتاجًا لفهم خاطئ لمضمون الخطة.
وأضاف كيوتشي أن تحديد السياسة النقدية يتبعه بنك اليابان بشكل حصري، مؤكدًا مجددًا أن الحكومة ليست بصدد تبني نهج يستند إلى توسيع الإنفاق بصورة تفتقر إلى الانضباط المالي.
تأتي هذه التصريحات بعد أن قامت الحكومة بحذف بند يتعلق بتحسين الأوضاع المالية العامة من مشروع خطتها الاقتصادية، حيث استبدلت الهدف المتعلق بتحقيق فائض أولي سنوي في الموازنة بالتركيز على تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الأجل المتوسط.
