راندة المنشاوي" width="750" height="450" />
المهندسة راندة المنشاوي.
واصلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية عبر منصاتها الرقمية، وذلك للمصريين والأجانب، في خطوة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، فضلاً عن دفع معدلات التنمية في المدن الجديدة.
يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي تؤكد على ضرورة دعم الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز التحول الرقمي والحوكمة.
وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن وزارة الإسكان تضع أهمية كبيرة على تطوير نظام الاستثمار في المدن الجديدة. حيث تُتاح الفرص الاستثمارية بطريقة رقمية تضمن الشفافية وسرعة الإجراءات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي ويعزز بيئة الاستثمار لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضافت الوزيرة أن هذه الطروحات تتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030. كما تعزز مكانة المدن الجديدة كمراكز عمرانية واقتصادية قادرة على استقطاب السكان والاستثمارات بالنظر إلى التطور الملحوظ الذي تشهده تلك المدن في البنية الأساسية والخدمات.
واستعرضت الوزيرة الأبعاد التنموية للمدن الجديدة التي تمثل قاطرة للتنمية العمرانية خلال المرحلة الحالية، والتي تستطيع استيعاب ملايين المواطنين مما يوفر فرصًا استثمارية واعدة عبر مختلف القطاعات.
في السياق ذاته، أفاد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، بأنه تم طرح حوالي 230 فرصة استثمارية “قطعة أرض” حتى يوم 15 يوليو الجاري. وقد شملت هذه الطروحات حوالي 80 فرصة استثمارية متاحة عبر بوابة خدمات المستثمرين للشركات المصرية بمساحات تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتصل لأكثر من 100 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومتعددة الاستخدامات.
وأوضح أن هذه الطروحات تشمل أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا مثل الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية بالإضافة لمشروعات الاستخدام المختلط بعدة مدن جديدة منها القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة والصالحية الجديدة والعبور وغيرها.
كما أوضح الدكتور وليد عباس أنه خلال شهر يونيو الماضي تم استقبال حوالي 222 طلباً من شركات أجنبية، وتم طرح ما يقارب الـ150 فرصة استثمارية حتى منتصف يوليو الجاري عبر بوابة الاستثمار الأجنبي بمساحات تبدأ من 1000 متر مربع وتصل لأكثر من 120 ألف متر مربع موزعة على عدة مدن منها القاهرة الجديدة والشروق و6 أكتوبر والعلمين وغيرها.
وأشار نائب الوزيرة إلى أن الفرص المطروحة تميزت بانتشارها في مواقع مميزة داخل المدن وبالقرب من المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية وفي مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة مما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويوفر أعلى عائد ممكن للمستثمرين.
من جهته أشار المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات إلى استمرار تطوير منظومة الاستثمار الرقمية كجزء أساسي من خطة الوزارة للتحول الرقمي حيث تعتمد هذه المنظومة على رقمنة جميع مراحل العمل بدءاً بالإعلان عن الفرص investment وإتاحة الخرائط والبيانات إلكترونيًا وصولًا لعمليات الفحص والتقييم وإصدار القرارات. وهذا ما يساعد بشكل كبير في اختصار الوقت والجهد وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأضاف أن منظومة الحوكمة ترتكز على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات وإتاحة البيانات بصورة دقيقة ومحدثة مع تسجيل كافة مراحل التعامل إلكترونيًا مما يضمن سهولة المراجعة ويعزز مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين، مما يسهم أيضاً في تحسين إدارة الأراضي الاستثمارية وتعزيز ثقة المستثمرين بنظام الاستثمار والتنمية العمرانية.
