شركة النصر لصناعة السيارات.
وفي مداخلة له مع الإعلامية ميرفت المليجي، مقدمة برنامج “مال وأعمال” على قناة “إكسترا نيوز”، أشار سعد إلى أن المستثمر الذي يحقق متطلبات الاستراتيجية سيكون بإمكانه استرداد ما بين 60% و80% من حجم استثماراته. وهذا يمثل حافزاً قوياً لدعم الاستثمار والصناعة الوطنية.
وأوضح أن هذه الحوافز تسهم في توفير فرص عمل للمصريين وزيادة نسبة المكون المحلي، بالإضافة إلى إنتاج سيارات ومكونات يمكن تصديرها للخارج مما يعزز التدفق النقدي ويقلل من الطلب على العملة الأجنبية. كما أضاف أن هذه الاستراتيجية تتيح للدولة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية.
وأشار سعد كذلك إلى الحوافز المقدمة للسيارات الكهربائية، والتي تشمل مزايا مثل خفض الجمارك أو الضرائب ومنح دعم إضافي للشركات التي تتجاوز نسبة المكون المحلي المطلوبة.
كما أبرز التحديات التي واجهت القطاع خلال الفترات الماضية مثل تداعيات الحروب وارتفاع تكاليف الشحن وبعض المشاكل المتعلقة بالعملة. ورغم السيطرة على معظم هذه المشكلات، لا تزال تكاليف الشحن تشكل تحدياً بسبب الاعتماد المستمر على استيراد بعض مكونات الإنتاج. وأكد سعد أن الدولة تعمل بجد لدعم الصناعة المحلية بهدف زيادة تصنيع تلك المكونات داخل البلاد، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز توطين صناعة السيارات.

