متابعات – «الخليج»
وافق مجلس النواب المصري، الأحد، من حيث المبدأ على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة المصرية بشأن «لجوء الأجانب». جاء ذلك خلال جلسة برلمانية شهدت مشاركة المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية القانونية والتواصل السياسي، الذي أوضح تفاصيل المشروع وأهدافه.
وأكد فوزي في بيان رسمي عبر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن البرلمان وافق على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة، حول مشروع قانون اللجوء.
وأضاف فوزي أن مصر لطالما كانت سبّاقة في تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين، حتى قبل تأسيس الأمم المتحدة، وأن هذا الدور التاريخي يعكس التزام مصر الراسخ بقيم الإنسانية والتضامن العالمي. وأشار إلى أن التغيرات الجيوسياسية الأخيرة استدعت تطوير نظام قانوني يعزز الكفاءة والعدالة في التعامل مع طلبات اللجوء.
الشفافية والنزاهة
وأوضح فوزي أن القانون الجديد يهدف إلى إنشاء نظام لجوء يلتزم بالشفافية والنزاهة، مع ضمان حقوق الفئات الأكثر ضعفًا، مثل ذوي الإعاقة، النساء الحوامل، المسنين، وضحايا الاتّجار بالبشر والتعذيب. كما يشمل حقوقاً أساسية للاجئين مثل التعليم والعمل والرعاية الصحية والتمتع بالحريات الشخصية وممارسة الشعائر الدينية، شريطة احترامهم للدستور والقوانين المصرية.
وأضاف الوزير أن قرارات لجنة شؤون اللاجئين ستكون خاضعة للمراجعة القضائية، مما يضمن الالتزام بالقانون ودقة الإجراءات. كما يتيح القانون لأي شخص دخل مصر - سواء بشكل قانوني أو غير قانوني - تقديم طلب للحصول على اللجوء، مع ضمان الحماية القانونية اللازمة بمجرد تقديم الطلب.