ونقلت وكالة "رويترز" ذلك عن أربعة دبلوماسيين، اليوم الخميس، وبحسب ما أظهرت رسالة أرسلها الأربعاء إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل اجتماعهم المقرر يوم الإثنين المقبل.

وفي رسالة إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أكد بوريل أن إسرائيل لم تتعامل بشكل كافٍ مع هذه المخاوف، مما دفعه إلى اقتراح اللجوء إلى بند حقوق الإنسان لتعليق الحوار.

ويتطلب تفعيل القرار موافقة جميع الدول الأعضاء، ورغم أن الاقتراح يهدف لإرسال إشارة قوية، إلا أن دبلوماسيين أشاروا إلى اعتراض عدد من الدول، ما يعكس الانقسام داخل الاتحاد بشأن الصراع.

وأشار بوريل في رسالته إلى "مخاوف جدية بشأن انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي في غزة". وأكد أنه "حتى الآن، لم تتعامل إسرائيل مع هذه المخاوف بالشكل الكافي".

والحوار السياسي جزء أساسي من اتفاقية أوسع نطاقا بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تتناول أيضا العلاقات التجارية الوثيقة، ودخلت حيز التنفيذ في حزيران/ يونيو 2000.

وكتب بوريل: "على ضوء الاعتبارات الموضحة أعلاه، سأقدم اقتراحا بأن يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بند حقوق الإنسان لتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل".

واستبعد الدبلوماسيون أن توافق جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اقتراح بوريل.