أكد معتز نور الدين محامي اللاعب الدولي السابق علي غزال، أن هناك طرف أساسي في القضايا المرفوعة ضد اللاعب الذي خرج من قسم الشرطة أمس، مشيرًا إلى أن مجموعة اللاعبين الذين رفعوا قضايا ضده، لا يوجد لديهم "شيكات" لديه مطلقا.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "علي غزال كان في شراكة مع أحد الأشخاص في شركة، وتخارج منها في 10 سبتمبر 2022، وتواجد في الشركة عشرة أشهر فقط، وبناء عليه استمر مجموعة اللاعبين في التعامل مع صاحب الشركة حتى الاختلاف معه بسب التعثر في السداد عام 2023".

وأضاف: "صاحب الشركة سافر إلى دبي ويقيم هناك حاليا، وفي شهر يناير لدينا دفوع واضحة، بعدم قبول الدفع الجنائية لأن علي غزال ليس له صفة بعدما خرج من الشركة، وهناك حكم غيابي صدر ضد اللاعب بالنصب، ضد محمد أحمد درير وعلي غزال، لأن اللاعب لم يقدم عقد (التخارج) من الشركة، لذلك كان أمام المحكمة أحد الشركاء وصدر الحكم ضد الثنائي، ولكن في الجلسة المقبلة سوف نقدم الأوراق التي تثبت خروجه من الشركة وأصبح غير مسئول وواثق في الحصول على حكم البراءة".

وواصل: "علي غزال لم يوقع أي شيك لأي لاعب مطلقا، وهو المجني عليه الحقيقي، وصاحب الشركة الأصلي مديون له بـ15 مليون جنيه، وهو يحمل الجنسية البلجيكية وجلوسه في مصر كلفه الانفصال عن أولاده وزوجته البلجيكية، ولو كان يريد الهروب كان فعل ذلك، لكنه يحب مصر، ويريد الإقامة هنا".

وزاد: "ما تردد حول أن علي غزال سبب في جلب اللاعبين لتلك الشركة عارٍ من الصحة، وكل اللاعبين الذين رفعوا قضايا ضده كانوا زملائه، علي غزال دخل الشركة مجاملة ثم تخارج منها، وقام بعمل شيكات لأطراف آخرى، ومنهم لاعب كرة ويعلم جيدا أن علي غزال مظلوم".

وأضاف: "هناك كلام ذكر كثيرا من بعض اللاعبين الذين رفعوا قضايا ضد علي غزال عارٍ تماما من الصحة، ومحامي اللاعبين أثار موضوع تسجيل المكالمات ولم يكن يجوز أن يقول ذلك لأن ذلك يخالف القانون تماما وانتهاك خصوصية الآخرين، وسأتخذ جميع الإجراءات لحفظ حقوق موكلي ونادي وادي دجلة بعيد كل البعد عن تلك الأزمة".

وأتم: "لا أعرف صاحب الشركة الأصلي، وسمعت أن وضعه المالي تحسن في دبي، ومن الممكن أن يعود لإنهاء كل الأزمات".