أكد محافظ أسيوط الدكتور هشام أبوالنصر، أن المحافظة شهدت طفرة تنموية وإنشائية كبرى في عهد الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منها تنفيذ 2000 مشروع في 7 مراكز، بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، بتكلفة 44 مليار جنيه، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح المحافظ - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد - أنه جرى أيضا تطوير البنية التحتية باعتبارها شرايين للتنمية، حيث تم افتتاح وتشغيل محورين ديروط العلوي ومنفلوط العلوي؛ ضمن المشروعات القومية للدولة لتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، ويجرى إنشاء طريق جديد يربط بين القرى الشرقية لمركزي القوصية وديروط عن طريق محور ديروط بطول 5 كم، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي باعتماد مالي 30 مليون جنيه، فضلا عن تطوير الصناعات المحلية وتنمية المحاصيل الاستراتيجية التي تشتهر بها المحافظة؛ ما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، بجانب تطوير وحماية المحمية الطبيعية بالوادي الأسيوطي، للحفاظ على أصول النباتات والحيوانات المهددة بالإنقراض،بجانب جاري تطوير معالم مسار العائلة المقدسة. 

وقال المحافظ إن معدلات التنفيذ لمشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)؛ تسير بشكل جيد، حيث تم تشغيل العديد من المشروعات ويجرى الانتهاء من "التشطيبات" النهائية و"تأثيث" أخرى لتشغيلها في أقرب وقت ممكن خاصة أن مبادرة "حياة كريمة" (المشروع القومي لتطوير الريف المصري) هو مشروع القرن بالنسبة للدولة المصرية؛ فهو البرنامج الأضخم من حيث التمويل والأكبر من ناحية النطاق الجغرافي، والأعلى من حيث المستهدف البشري ويعد بمثابة طوق النجاة للارتقاء بجودة حياة المواطنين وإحداث تغيير إيجابي في مستوى معيشتهم.

وأضاف أبو النصر أن المبادرة الرئاسية تستهدف - بمرحلتها الأولى في المحافظة - 7 مراكز بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بـ 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

وفيما يتعلق بمشروعات الطرق والمحاور، أشار المحافظ إلى أنها تأتي في مقدمة مشروعات البنية التحتية التي تحرص المحافظة على تنفيذها وتوليها اهتمامًا كبيرًا لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق أعلى معدلات السلامة والآمان لتغيير واقعهم إلى الأفضل باعتبارها شرايين للتنمية؛ إذ أنه تم افتتاح وتشغيل محورين ديروط العلوي ومنفلوط العلوي؛ لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، خاصة وأنهما يربطا الطريق الصحراوي الشرقي القديم والجديد والطريق الصحراوي الغربي والطريق الزراعي مارين فوق نهر النيل والترعة الإبراهيمية والسكة الحديد.

كما أنه يجرى استكمال محور أبوتيج/ساحل سليم والانتهاء من ازدواج وتوسعة طريق أسيوط/ ديروط الزراعي في أسرع وقت ممكن لخدمة المواطنين بالإضافة إلى إنشاء طريق جديد يربط بين القرى الشرقية لمركزي القوصية وديروط عن طريق محور ديروط بطول 5 كم؛ وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2024/ 2025 باعتماد مالي 30 مليون جنيه كذلك تم تخصيص الجزء الأكبر من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024 / 2025 لمشروعات رصف الطرق والشوارع الداخلية بالمراكز والأحياء. 

وأشار أبو النصر إلى أن قطاعي الصحة والتعليم لهما اهتمام خاص، ونعمل على النهوض بهما وفقًا للإمكانات المتاحة.. وقال: تجرى إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية للمستشفيات على مستوى مراكز المحافظة، منها تطوير 5 مستشفيات مركزية على مستوى المحافظة لتحويلها لمستشفيات نموذجية، بالإضافة إلى أنه يتم تطوير وإحلال وتجديد لعدد كبير من وحدات الرعاية الأساسية بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن "حياة كريمة"؛ وذلك للارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم الرعاية الطبية المتميزة للمرضى دون أعباء مالية إضافية؛ استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والعمل على جذب الأطباء للعمل بالمحافظة وتقديم حوافز تشجيعية لهم للنهوض بالمنظومة الصحية ككل.

وأضاف المحافظ: "قمنا أيضا بتسليم العديد من شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مديرية الصحة وهيئة التأمين الصحي بالمحافظة لتوزيعها على المستشفيات وقطاع الصحة على مستوى المراكز والمدن، وذلك في استجابة سريعة لطلبات المواطنين وتلبية احتياجاتهم ولسد العجز في بعض الأدوية ومواجهة الطلب المتزايد على الأدوية لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".

وفي مجال التعليم، قال المحافظ إنه يتم تنفيذ وإدراج بناء مدارس جديدة وأجنحة بالمدارس القائمة بالفعل في الخطط التي يتم تنفيذها فضلًا عن تكليف مسؤولي أملاك الدولة بحصر الأراضي غير المستغلة لبناء مدارس جديدة عليها لمواجهة مشكلة الكثافات في الفصول وتعدد الفترات الدراسية واستيعاب أكبر عدد ممكن في مرحلة رياض الأطفال؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وذلك وفقًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وحول جهود الدولة للحفاظ على المحمية الطبيعية بالوادي الأسيوطي، أكد الدكتور هشام أبو النصر أن المحافظة تولي أهتماما كبيرا بالمحمية الطبيعية بالوادي الأسيوطي والكائنات الحية والطيور والنحل الفرعوني والنبات النادرة، عن طريق تقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تطوير الأداء وتحسين الطرق المؤدية إلى المحمية، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة، خاصة وأنها متنوعة بيولوجيًا وغنية بالكائنات الحية والنباتات النادرة وتمتد على أكثر من 8 آلاف فدان بقرية الغريب التابعة لمركز ساحل سليم. 

وتابع:"نعمل حاليا على إعادة تأهيل البيئة الطبيعية بإزالة أي مخلفات تؤثر على المحمية لضمان استدامة النظام البيئي المحلي، وتحسين المناطق المحيطة؛ لتكون بيئة مناسبة لعيش الطيور والكائنات الحية؛ فضلًا عن العمل على تطوير المناطق الخاصة بالمناحل النحل الفرعوني؛ للحفاظ على هذا النوع الذي يعتبر من أندر وأغلى الأنواع بالعالم ويأتيه العلماء والباحثون من مختلف أنحاء العالم لدراسته ومعرفة معلومات عنه وعن فوائده في العلاج، بالإضافة إلى الحفاظ على ما تتميز به المحمية من وجود 6 أنواع من الثدييات و66 نوعا من النباتات المتنوعة والنادرة، والتي تستخدم في صناعة الأدوية وعلاج الأمراض المختلفة، وتتم الاستعانة بها في الأبحاث العلمية المختلفة، كما نعمل على تكثيف برامج الترويج الإعلامي والسياحي للمحمية وتكثيف برامج التوعية بأهميتها وما تحويه من تنوع طبيعي للنباتات والحيوانات المهددة بالانقراض لتعظيم دورها والاستفادة منها للحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعي بها".

مسار العائلة المقدسة

وعن جهود تطوير معالم مسار العائلة المقدسة، قال المحافظ: "لدينا نقطتان من أهم نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة، والذي يعد من أكبر المسارات الدينية المقدسة في العالم، ويصل طوله 3500 كم ويضم 25 نقطة ذهابًا وعودة من سيناء حتى أسيوط التي تضم (دير العذراء بدير درنكة التابعة لمركز أسيوط، ودير المحرق الذي يقع في مركز القوصية)"، مشيرا - في الوقت ذاته - إلى أن أعمال التطوير الشاملة بهما مستمرة على قدم وساق لرفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين من المصريين والسائحين؛ وفقًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنفيذ برامج التنمية المستدامة وتطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة.

وأضاف أنه جرى إنشاء بوابات لمداخل ديري المحرق ودرنكة ورصف وتشجير وإنارة وتطوير بوابات الديرين وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي، فضلًا عن تشييد مبنى الملكة وتمثال السيدة العذراء مريم من البرونز بمدخل البوابة والذي يبلغ طوله 25 مترًا بالقاعدة، فضلًا عن أعمال التطوير لبوابة الدير من الخارج ودهان الأسوار وتشجير المنطقة المحيطة وافتتاحها مؤخرًا ووضع لوحات إرشادية وتعريفية للمكان، بالإضافة إلى أعمال تطوير ورفع كفاءة المناطق الواقعة بمسار العائلة المقدسة وإضفاء مظهرًا تراثيا وجماليا عليها؛ بما يليق لتكون مؤهلة لاستقبال الوفود السياحية من كل دول العالم وتوفير كافة سبل الراحة لهم واستغلال هذا الأثر العظيم في جذب السياحة وتعظيم الموارد الاقتصادية والتنموية للمحافظة.

ولفت محافظ أسيوط - في تصريحاته - إلى أن المحافظة تتمتع بالعديد من المقومات السياحية الأخرى المهمة، وقد لاقت - في الفترة الأخيرة - اهتمامًا كبيرًا من الدولة؛ حيث يوجد 38 منطقة جذب سياحي ومواقع أثرية ترجع لمختلف العصور الإسلامية والقبطية والرومانية والفرعونية؛ لذا نعمل على التنسيق مع وزارة السياحة والآثار؛ لجعل قصر ألكسان متحفا لأسيوط يضم القطع الأثرية التابعة للمحافظة، فضلا عن تطوير بعض المناطق الأثرية والاهتمام بها لجعل أسيوط على الخريطة السياحية.

وعن خطة المحافظة الاستثمارية للعام المالي الحالي (2024 -2025)، قال المحافظ إنه تم وضع الخطة وفقا لعدة معايير بشأن المشروعات المنفذة، حيث تضمنت الأولوية لمشروعات البنية التحتية والرصف وصيانة الطرق وتشجيع الاستثمار وتحقيق الاستدامة البيئية، والمشروعات المستجيبة للنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للـمشروعات الخضراء والـمشروعات التي تراعي حقوق الـمرأة والطفولة وذوي الهمم، حيث يجري تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة في القطاعات كافة، وفقًا للجدول الزمني المقرر وذلك لتقديم وتطوير الخدمات للمواطنين بالقرى والمراكز لتعزيز التنمية المستدامة وإتاحة فرص اقتصادية تسهم في تحسين معيشة المواطنين.

وأضاف أن المحافظة تقوم - حاليا - بدراسة فتح منافذ تابعة لها لبيع الخضروات والفاكهة من المزارعين مباشرة للمستهلك لتقليل الفجوة في الأسعار بين البائع والمستهلك، كما سيتم توفير منافذ لبيع اللحوم والألبان من منتجات مشروعات الثروة الحيوانية التابعة لنا لدعم المواطنين بمختلف شرائحهم، وتوفير حياة كريمة لهم، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية لإقامة معرض دائم للسلع الغذائية بالإضافة إلى التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لتوفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة والتوسع في المشروعات القائمة وتجرى دراسة الفرص الاستثمارية التي تتميز بها المحافظة لاستغلالها وتوفير بيئة تشجيعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع: بجانب ذلك؛ نعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تطوير الصناعات المحلية وتنمية المحاصيل الاستراتيجية التي تشتهر بها المحافظة وفقًا للإمكانات المتاحة؛ ما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على المجتمع ككل؛ وهو ما يظهر جليًا في الاهتمام الخاص بمحصول الرمان، أحد أبرز المحاصيل الاقتصادية للمزارعين وكونه أحد المحاصيل التي تتميز بها محافظة أسيوط بتصديره للخارج.

ولفت المحافظ إلى أنه جار التنسيق والتعاون وتذليل العقبات أمام إنشاء مصنع الرمان بمركز البداري في أسرع وقت ممكن لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدينا وتعظيم الموارد، والعمل على تنظيم مهرجان للرمان على غرار مهرجان التمور بالوادي الجديد ومهرجان المانجو بمحافظة الإسماعيلية؛ لتنشيط القدرة التسويقية للمحصول ومساعدة المزارعين في تسويق محاصيلهم، وتخصيص أماكن بالمناطق الصناعية تكون متخصصة في تصنيع المنتجات الزراعية بالإضافة إلى تدريب وتوعية المزارعين باستخدام تقنيات حديثة للزراعة والري ما يزيد من الإنتاجية ويقلل من تكلفة الإنتاج، فضلًا عن التعاون مع مراكز البحوث الزراعية الموجودة بالمحافظة لتطوير سلالات جديدة مقاومة للآفات والأمراض وتتكيف مع التغيرات المناخية ما يساهم في تحقيق استدامة طويلة الأمد.

وبشأن سبل الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية التي تشتهر بها المحافظة وزيادة الاستثمار، قال المحافظ إن الدولة تقوم بتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية بصرف حوافز إضافية لتحفيزهم على زراعة القمح، والتوسع في عدد المحاصيل الزراعية التعاقدي، فضلا عن أن المحافظة حريصة - كل الحرص - على تقديم التسهيلات لتشجيع وتعزيز الاستثمارات؛ لإتاحة فرص عمل جديدة للشباب وتقليل الاستيراد، وزيادة تنافسية المنتج المصري؛ خاصة في ظل الاهتمام الكبير من الرئيس السيسي بملف تشجيع الاستثمارات وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية خلال الفترات الأخيرة.

وأوضح أن المحافظة تضم 8 مناطق صناعية وهي: منطقة الصفا ببني غالب بمركز أسيوط، ومنطقة عرب العوامر بمركز أبنوب، ومنطقة الزرابي بمركز أبوتيج، ومنطقة دشلوط بمركز ديروط، ومنطقة الكوم الأحمر بمركز البداري ويجرى ترفيقها، بالإضافة إلى 3 مناطق بـ (أسيوط الجديدة، ووادي سرجة الغنايم، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم) إلى جانب مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عرب العوامر الصناعية بمركز أبنوب.

ولفت إلى أنه منذ وصوله إلى المحافظة قام بعقد عدة اجتماعات ولقاءات مع مجلس إدارة الغرفة التجارية والمستثمرين ورجال الأعمال وصغار المستثمرين، فضلًا عن جولات ميدانية على أرض الواقع للمناطق الصناعية ومجمع الصناعات؛ لبحث المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها على الفور لجعل المحافظة وجهة للمستثمرين، ووجه باتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي للمحافظة.

واستطرد محافظ أسيوط قائلا: "نعمل - بالفعل - على تنفيذ خطط لاستثمار مهارات الحرفيين ودعم الصناعات التراثية والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدينا، وذلك بافتتاح العديد من المعارض للحرف اليدوية والصناعات التراثية وتوفير الأماكن للعارضين بالمراكز والأحياء من بينها على سبيل المثال لا الحصر؛ افتتاح معرض (تمكين المرأة) اقتصاديًا بقرية العفادرة بمركز ساحل سليم، ومعرض السلع لإدارة مشروعك بمركز أسيوط ومعرض المنتجات اليدوية بنادي أسيوط الرياضي وغيرها من المعارض، وجاري تنفيذ مجمع الصناعات الصغيرة للغرفة التجارية بأسيوط بالمنطقة الصناعية بقرية الصفا ببني غالب والذي يضم 36 ورشة بالشراكة مع هيئة تنمية الصعيد، ويهدف إلى توفير فرص عمل تصل إلى 500 فرصة عمل وتنمية وتطوير الحرف الأصيلة والمنتجات الخشبية بقرية الصفا ببني غالب، وتشغيل مجمع الحرف اليدوية بقرية الشامية بمركز ساحل سليم بعد أن كان متوقفا عن العمل منذ سنة بعد إنشائه".

وبخصوص تطورات ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، أوضح محافظ أسيوط أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي وتكليفات من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية دون تهاون او تقاعس؛ وذلك للحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة واسترداد حق الشعب؛ حيث يتم تطبيق القانون - بكل حزم - على المخالفين عن طريق شن العديد من الحملات المكثفة لرصد وإزالة أية تعديات، فضلًا عما ترصده منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

وفيما يتعلق بجهود المحافظة لحل مشكلة الإسكان، أوضح أبو النصر أن المحافظة تعمل على حل مشكلة الإسكان وتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن طرح وحدات سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل بمختلف مراكز ومدن المحافظة جاهزة للتسليم ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وذلك ضمن الوحدات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان بالمحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية ضمن خطة التنمية المستدامة و"رؤية مصر 2030"، التي تبناها الرئيس السيسي، داعيًا المواطنين إلى الاستفادة من مبادرة "سكن لكل المصريين" ومحدودى ومتوسطي الدخل وكذلك الوحدات التي يتم طرحها بالمدن الجديدة ومنها مدينة أسيوط الجديدة ومدينة ناصر الجديدة.

وعن سبل ضبط الأسواق، أشار المحافظ إلى أن المحافظة تتبنى خطة لضبط الأسواق وحماية المستهلك، وذلك من خلال العمل بجهود كبيرة في هذا الملف؛ تماشيًا مع جهود الحكومة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بالقضاء على ظاهرة الغلاء، والتصدي لممارسات الاحتكار وإخفاء السلع الغذائية، بجانب توفير السلع بمنافذ الحكومة بأسعار مخفضة؛ لذلك وضعت المحافظة خطة لفتح منافذ وشوادر لبيع السلع الغذائية والأساسية التي تحتاجها المواطنين بأسعار وتخفيضات تصل إلى 30 % عن مثيلاتها بالأسواق، بجانب تكثيف الرقابة على الأسواق من خلال الحملات المستمرة لضبط الأسعار ومراقبة مدى التزام المحال بوضع أسعار السلع في مكان معلن وواضح للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.