في خطوة لتعزيز الاستقرار السياسي وتحقيق الأغلبية البرلمانية، أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي حل البرلمان ودعا إلى انتخابات تشريعية.

ويأتي هذا القرار ضمن مساعيه لتشكيل برلمان داعم لبرنامجه الإصلاحي، بعد أن واجه البرلمان السابق انتقادات متكررة بعرقلة الإصلاحات وسوء إدارة الشؤون المالية.

ويعتبر فاي الانتخابات القادمة فرصة حقيقية لتحقيق تحول سياسي يلبّي تطلعات الشعب السنغالي نحو نظام أكثر استجابة واستقرارًا.

موعد الانتخابات التشريعية

أعلن الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، حل البرلمان وتحديد 17 نوفمبر 2024 موعدًا لإجراء انتخابات تشريعية جديدة. 

تأتي هذه الخطوة كجزء من مساعيه لتعزيز الأغلبية البرلمانية والاستقرار السياسي في البلاد، حيث يسعى الرئيس المنتخب في مارس الماضي إلى تشكيل برلمان يتماشى مع توجهاته الإصلاحية. 

وأوضح فاي في خطابه، الذي وجهه إلى الأمة عبر التلفزيون الرسمي، أن البرلمان السابق كان يخضع لسيطرة معسكر الرئيس السابق ماكي سال، مما صعّب تمرير سياسات وإصلاحات جديدة تهدف إلى تحقيق التغيير الذي وعد به السنغاليين.

انتقادات للبرلمان السابق وإدارة الشؤون المالية

لم تقتصر تصريحات الرئيس فاي على توضيح أسباب قراره السياسي، بل تضمنت انتقادات حادة للبرلمان السابق الذي وصفه بأنه "ابتعد عن الشعب" وساهم في إعاقة تنفيذ البرامج الحكومية. 

وأكد أن البرلمان المنحل شهد تعطيلات متكررة، ما اعتبره إشارة إلى أن التعاون مع الأغلبية البرلمانية السابقة لم يكن عمليًا بل كان "مجرد وهم".

كما وجه الرئيس فاي انتقادات لإدارة سلفه، ماكي سال، للشؤون المالية، مستندًا إلى تقرير لديوان المحاسبة يكشف عن تجاوزات مالية عديدة، منها "التطور غير المنضبط في كتلة المرتبات والديون". واعتبر أن سوء إدارة الموارد العامة والدعم المالي يمثل تحديًا أمام خططه لإحداث تحول شامل في النظام الإداري للبلاد.

نحو بناء نظام سياسي جديد

يؤكد الرئيس السنغالي أن إجراء انتخابات جديدة يعتبر فرصة للشعب لمنحه الأدوات المؤسسية اللازمة لإحداث تغيير شامل في النظام السياسي. 

وأشار فاي إلى أن الوقت قد حان لـ "وضع نسق جديد" يتماشى مع برنامجه الذي يهدف إلى تعزيز الديمقراطية والاستجابة لتطلعات المواطنين. 

ومن المتوقع أن تمثل الانتخابات المقبلة فرصة لتعزيز حكمه وتجنب الانقسامات التي تعيق تنفيذ مشاريع الإصلاح الضرورية.

طريقة الانتخابات التشريعية في السنغال

الانتخابات التشريعية في السنغال تُجرى وفق نظام التمثيل النسبي، حيث يتم اختيار أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان) من خلال قوائم حزبية موزعة على مستوى الدوائر. 

يعتمد النظام الانتخابي على مزيج من التمثيل الإقليمي والنسبة الإجمالية للأصوات التي يحصل عليها كل حزب. 

يُخصص جزء من المقاعد بناءً على نتائج الدوائر المحلية، في حين يُوزع الجزء الآخر على أساس النسبة الوطنية، بهدف تحقيق تمثيل متوازن للأحزاب.