إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قرّاء 'الخليج'، عن أيهما أفضل لضمان الحق؛ هل هو الشيك بعد أن بات سنداً تنفيذياً دون حاجة حكم بأداء قيمته؟ أم سند إقرار بالدين؟
أجاب عن هذا السؤال، المستشار محمد جاويش وقال حقيقة الأمر أن الجواب ليس على إطلاقه أو في مجمله يصلح لجميع القراء وإنما يكون الأفضل أو الأضمن وفقاً لكل حالة على حدة ويختلف الأفضل باختلاف الأطراف ونوع التعامل.
وأضاف: إذ إن حالة السلفة أو القرض تختلف عن حالة الشراكة، وحالة شراء بضاعة بقيمة 'أجلة' تختلف عن الدين المؤجل سواء كان بسبب معلوم أو بغير سبب معلوم ولذا يُفضل دراسة كل حالة على حدة لاختيار السند الأنسب والضامن الأفضل لحقوق الدائن.
وأوضح، رغم ما سبق فإن هناك بعض العوامل المشتركة بين الشيك وبين سند الإقرار بالدين ومن ذلك على سبيل المثال أن كلاً من الشيك وسند الإقرار بالدين هي سندات تنفيذية يمكن قيد ملف تنفيذ مباشر بموجبها. أما من ضمن الاختلافات فإن سند الإقرار بالدين يصلح أن تدون به كيفية سداد المبلغ وقيمة الدفعات بينما الشيك لا يصلح لذلك الغرض ويكون مستحقاً بالكامل عند حلول أجل الاستحقاق المدون بالشيك كما أن سند الإقرار بالدين لايصلح أن يكون سنداً تنفيذياً إلا عند فوات والإخلال بمواعيد الدفعات المدونة به ويمكن قيد ملف التنفيذ دون أي إجراء سابق .
وأكد، أما الشيك فإنه يجب الحصول على رفض البنك وبيان سبب الارتجاع ويخضع لموعد يجب تقديمه للبنك خلال فترة بعينها. ومع كل تلك الاختلافات والفروق بين سند الإقرار بالدين وبين الشيك فإنه يتعين اختيار السند الذي يلائم كل حالة بعينها وبما يتماشى مع وضع أطرافها.