اجتمع الدكتور شريف الجبلي، رئيس مجلس الأعمال المصري الماليزي، تنسري طارق، رئيس مجلس الأعمال الماليزي المصري، في القاهرة، رفقة الوفد المرافق لرئيس الوزراء الماليزي خلال زيارته مصر، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وماليزيا.

يأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.

وأكد الدكتور شريف الجبلي خلال اللقاء أهمية توسيع نطاق التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعة، مشيرًا إلى الفرص الواعدة التي يحملها هذا التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني لكل من مصر وماليزيا.

وأضاف الجبلي، في بيان صحفي اليوم، أن مجلس الأعمال المصري الماليزي يعمل باستمرار على فتح قنوات جديدة للتواصل والشراكة بين رجال الأعمال في البلدين، بهدف بناء علاقات اقتصادية طويلة الأمد تقوم على المنفعة المتبادلة.

وأشار إلى أن هذا اللقاء تناول بحث سبل تعزيز نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات المحلية في المجالات الصناعية، ما يسهم في تحسين القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

كما أكد الجبلي، أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، من خلال إنشاء منصات مشتركة لرواد الأعمال من البلدين.

وأعلن الجبلي، أنه تم الاتفاق مع رئيس مجلس الأعمال المصري الماليزي على تعزيز التعاون بين مصر وماليزيا في إفريقيا، بحيث نعمل على تواجد أكبر لمصر مع ماليزيا في القارة الإفريقية، سواء من خلال مشاريع زراعية وزراعة زيت النخيل، مستفيدين من الخبرة الماليزية الكبيرة في هذا المجال، أو من خلال مشروعات البنية التحتية وتحويل المواد الخام.

وأضاف: "نحن أيضًا نستهدف الاستثمار في منطقة قناة السويس كأحد مجالات التعاون، ومن المقرر أن نعقد اجتماعًا قريبًا على هامش اللجنة المشتركة بين مصر وماليزيا في أوائل عام 2025، وسيكون هذا أول اجتماع لمجلس الأعمال المصري الماليزي بتكوينه الجديد، وذلك بناءً على توجيهات رئيس وزراء ماليزيا الذي أوصى في المؤتمر الصحفي أمس بالإسراع في تنفيذ هذا المجلس لدعم أطر التعاون المشترك".

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود مستمرة لتعميق العلاقات الثنائية بين مصر وماليزيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون المثمر في مجالات اقتصادية متنوعة، ما يعزز من قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويسهم في تحقيق تطلعات الشعبين للتنمية والتقدم.