أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أن الاستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد اعتمد الجدول الزمنى لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024-2025، والتي ستبدأ يوم الخميس المقبل وتستمر حتى يوم 28 نوفمبر الجارى.

وأكد رئيس الجامعة القاهرة، أن كليات الجامعة قد أنهت استعداداتها لانطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية باعتبارها خطوة مهمة في تكوين شخصية الطلاب وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل، مؤكدًا أن الجامعة ستحرص على إجراء الانتخابات الطلابية في إطار من الحرية والشفافية واحترام التقاليد الجامعية بين الطلاب، خاصة وأن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع أبنائها الطلاب، مشددًا على حظر الدعاية الحزبية أو الدينية أو الطائفية، ومنع أي خرق أو تجاوز للقواعد الجامعية.

وقال د. محمد سامى عبد الصادق إن إدارة الجامعة حريصة على تقديم تجربة لممارسة ديمقراطية تليق بجامعة القاهرة باعتبارها رائدة للتنوير، مؤكدا إنه لن يسمح بالتدخل أو التأثير فى إرادة الطلاب، ليختاروا ممثليهم عن اقتناع حقيقى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه سيتم فتح باب الترشيح وسحب وتقديم الاستمارات يوم الخميس المقبل، وسيتم إعلان الكشوف المبدئية يوم  17، وستتلقى لجان الانتخابات الطعون يوم   18، وسيتم فحصها يوم  19، وتعلن الكشوف النهائية 20 نوفمبر.

وأضاف الدكتور أحمد رجب، أن الدعاية الانتخابية في الكليات ستبدأ  21 نوفمبر، والجولة الأولى للانتخابات والفرز وإعلان النتائج يوم  24، على أن تتم انتخابات الإعادة يوم  25، وانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوي الكليات يوم 26، وانتخابات رئيس الإتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم  27، وتنتهي 
الانتخابات يوم 28 نوفمبر بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

وقد حددت الجامعة، عدة شروط للترشيح للانتخابات الطلابية وهي: أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية، وله نشاط طلابي موثق في الجامعة أو الكلية في مجال اللجنة المرشح لها عدا طلاب السنة الجامعية الأولى، وأن يكون مستجدا بفرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفصلي ونظام العام الكامل، ومستجدا ولم يرسب في أكثر من مقررين من المقررات التي سجلها في العام الماضي لطلاب نظام الساعات المعتمدة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق مجازاته تأديبيًا، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة لحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ولا ينتمي لأي تنظيم أو جماعة تقوم على خلاف القانون.