أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر أعربت عن استيائها من دخول أجهزة إلى البلاد بشكل غير رسمي، ما يؤثر سلبًا على الصناعة المحلية.

 وأعلن أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ بالفعل في اتخاذ إجراءات تهدف للحد من هذه الظاهرة.

تفاصيل قرار وقف تشغيل الأجهزة غير الرسمية

في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، أوضح طلعت أن توقف عمل الأجهزة غير المسجلة في مصر والمستوردة من الخارج دون دفع الرسوم المستحقة سيتم تفعيله بدءًا من عام 2025. 

ويشمل القرار الأجهزة التي لا تتوفر لديها أرقام تسلسلية (Serial Numbers) مسجلة لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

إجراءات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

ذكر طلعت أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ بالتنسيق مع الشركات المصنعة والجهات المعنية لاتخاذ خطوات عملية لوقف عمل هذه الأجهزة.

 ومن المتوقع أن تُلزم هذه القرارات المواطنين الذين يمتلكون أجهزة غير مسجلة بدفع رسوم نظير استخدامها داخل البلاد، مما سيسهم في تنظيم السوق وحماية الشركات المحلية.

اجتماع تنسيقي مع الجهاز القومي

تم تأجيل اجتماع كان مقررًا بين شعبة المحمول والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بهدف مناقشة كيفية تفعيل هذا القرار وتأثيراته المحتملة على المستهلكين، وذلك لضمان شفافية وتنسيق بين جميع الأطراف المعنية.