قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الطعن المقدم بشأن دستورية اللائحة الداخلية لكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة، والتي تنص على اشتراط اجتياز الطالب لجميع المقررات الدراسية للانتقال إلى الفرقة الأعلى. 

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن هذا النص يهدف إلى تحقيق غايات تعليمية واضحة تتماشى مع أهداف الجامعات المصرية.

تفاصيل الحكم وأسباب الرفض

في سياق أسباب الحكم، أكدت المحكمة أن النص القانوني محل الطعن يمثل قاعدة عامة تفرض على جميع طلاب الكلية اجتياز كافة المقررات الدراسية قبل الانتقال للفرقة الأعلى. 

وتعد هذه القاعدة أساسية لضمان جودة التعليم الطبي وتماشيه مع الأهداف التعليمية المنشودة، حيث يكفل للطلاب استيعاب المعارف اللازمة قبل التدرج في السنوات الدراسية.

الغاية من النص

وأوضحت المحكمة أن هذا النص يسعى لتحقيق عدة غايات مشروعة منها:

• تحقيق تكافؤ الفرص: بتوفير امتحانات موحدة لجميع الطلاب.
• تراتيبية المقررات الدراسية: حيث تتطلب بعض المقررات فهمًا مسبقًا من المراحل السابقة، وبالتالي ضمان جاهزية الطالب لاستيعاب المناهج الدراسية المتقدمة.
• جودة التعليم: ربط التعليم الجامعي بحاجات المجتمع ومعايير التعليم الطبي المتميز.

السلطة التقديرية للمشرع

وأشارت المحكمة إلى أن أساليب وطرق تقييم المستوى العلمي لطلاب الكليات الطبية تقع ضمن نطاق السلطة التقديرية للمشرع، الذي يهدف إلى ضمان جودة التعليم دون مخالفة الدستور، وبالتحديد المواد (9) و(53) من الدستور المصري، التي تنص على المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.