شاركت مصر بوفد برئاسة السفير راجى الإتربى، مساعد وزير الخارجية الممثل الشخصى لرئيس الجمهورية لدى كل من مجموعة العشرين وتجمع البريكس، فى الاجتماعات التحضيرية التى يعقدها الممثلون الشخصيون لقادة دول العشرين الأسبوع الجارى فى "ريو دى چانيرو" بالبرازيل، للإعداد لقمة المجموعة المقرر عقدها هناك يومى ١٨ و١٩ نوفمبر، بما فى ذلك عملية التفاوض التى ستجرى بين الممثلين الشخصيين حول مضمون البيان الختامى المنتظر صدوره عن القمة.

وصرح السفير "الإتربى" اليوم الاثنين بأن قمة "ريو" ستشهد المشاركة المصرية الرابعة فى قمم المجموعة منذ نشأتها، وبناء على الدعوة التي وُجِهت للرئيس السيسي من الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلڤا"، موضحا أن دعوة مصر للمشاركة فى مختلف اجتماعات "العشرين" فى ظل الرئاسة البرازيلية لها هذا العام، جاءت تجسيدًا لثقل مصر على الصعيدين الدولى والإقليمي، ودورها فى تعزيز صوت الدول النامية بشكل عام، والدول العربية والإفريقية بشكل خاص، فى الموضوعات الاقتصادية والسياسية المهمة المطروحة على الأجندة الدولية، وكذلك فى إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر والبرازيل وتطلع قيادتى البلدين لدفع تلك الروابط فى مختلف المجالات خلال الفترة القادمة.

كما أشار الممثل الشخصى للرئيس، إلى أنه رغم كون مجموعة العشرين فى الأساس محفلًا رئيسيًا لبحث الموضوعات الاقتصادية الدولية، إلا أن الصراعات الچيوسياسية الراهنة، وخاصةً العدوان الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية واللبنانية، ستفرض نفسها على أجندة القمة وستكون حاضرة بقوة فى مناقشات القادة، موضحًا أن مجموعة العشرين تحمل تقديرًا كبيرًا للجهود المتواصلة التى تبذلها مصر لوضع حد للحرب الإسرائيلية ومنع توسع دائرة الصراع.

وذكر السفير "الإتربى" أنه بناء على التوجيهات الرئاسية، فقد شاركت مصر بفاعلية فى اجتماعات العشرين خلال العام الجارى، وبما يعظم المصالح الاقتصادية الوطنية، حيث تمثلت الأولويات المصرية فى حشد الإرادة السياسية اللازمة من جانب دول المجموعة لاتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف معاناة الدول النامية من تداعيات الأزمات الاقتصادية الدولية المتعاقبة، وتعزيز قدرتها على الصمود فى مواجهة أزمات مستقبلية، وهو ما لن يتحقق سوى بإصلاح جذرى فى النظام الاقتصادى الدولى، سواء المالى أو النقدى أو التجارى، بشكل يزيد من قدرات الدول النامية على توفير التمويل اللازم لتنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة، وتخفيف أعباء الديون المتزايدة بسبب ارتفاع معدلات التضخم العالمية، ودفع جهود توطين الصناعات ونقل التكنولوچيا بما فى ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتسهيل نفاذ صادرات الدول النامية من السلع والخدمات لأسواق الدول المتقدمة.