أعلن محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، عن أن الشركات المحلية المصنعة للهواتف المحمولة في مصر قد تقدمت بشكاوى حول دخول أجهزة محمولة للسوق بشكل غير رسمي، مما يؤثر سلبًا على الصناعة المحلية. 

وأكد طلعت أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ في اتخاذ إجراءات لتنظيم هذه المشكلة.

تفاصيل قرار وقف تشغيل الأجهزة غير الرسمية في مصر

صرح طلعت، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد بدأ فعليًا إجراءات تقييد تشغيل الأجهزة التي دخلت مصر دون دفع رسوم الاستيراد اللازمة، وأن تنفيذ هذا القرار سيبدأ من عام 2025.

 تشمل هذه الإجراءات وقف عمل الهواتف التي ليس لها "سريال نمبر" مسجل لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الأمر الذي يهدف إلى حماية السوق المحلي وتنظيم عمليات استيراد الأجهزة.

التوجه نحو إلزام رسوم إضافية

أوضح طلعت أن هناك اقتراحات بفرض رسوم إضافية على الهواتف غير الرسمية في حالة استخدامها في السوق المصري، بهدف تنظيم دخول الأجهزة وضمان مساهمة الشركات والمستهلكين في تمويل قطاع الاتصالات. 

ورغم ذلك، أشار إلى أن هذه الأفكار لا تزال قيد المناقشة وسيتم مراجعتها خلال الاجتماع المقرر مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

اجتماع مرتقب لمناقشة آلية تنفيذ القرار

جاءت هذه التوجهات بعد تنسيق شعبة المحمول مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي كان قد خطط لعقد اجتماع رسمي لمناقشة تفاصيل تنفيذ القرار، لكن تم تأجيل الاجتماع لانشغال مسؤولي الجهاز بأحد المعارض.