أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قانون الإسكان الاجتماعي يمنع بشكل صارم أي تعاملات غير قانونية على الوحدات السكنية المدعومة، سواء بالبيع أو التأجير، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والشهر العقاري لضمان عدم تحويل ملكية هذه الوحدات بشكل غير قانوني.

إجراءات الرقابة وضبط المخالفات

في إطار ضمان وصول الدعم السكني للمستفيدين المستحقين، أوضح خطاب أن الوزارة اتخذت عدة تدابير للرقابة تشمل:

1. تشكيل وحدات ضبطية قضائية: أنشأ صندوق الإسكان الاجتماعي وحدات رقابية ذات ضبطية قضائية للقيام بجولات تفتيشية على الوحدات السكنية المدعومة. هدف هذه الجولات هو التأكد من أن الساكن الفعلي هو المستفيد الأساسي من الدعم.
2. التعامل مع الوحدات السكنية المغلقة: يتم سحب الوحدة إذا ثبت أنها مغلقة لمدة طويلة أو إذا كانت مؤجرة للغير أو مباعة بشكل غير قانوني، ويحرر محضر رسمي لاتخاذ الإجراءات القانونية.

قنوات الإبلاغ عن المخالفات

حث المهندس خطاب المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتأجير أو بيع الوحدات المدعومة أو استخدامها لأغراض غير سكنية. 

يمكن الإبلاغ عبر:

• الصفحة الرسمية للوزارة.
• الرقم الساخن 5999.
• موقع صندوق التمويل العقاري.
• التواصل مع مجلس الوزراء.

التنسيق مع الجهات القانونية لضمان تنفيذ القانون

أكد خطاب أن هناك تنسيقًا مع الجهات القانونية والشهر العقاري لضمان أن الوحدات المدعومة من الإسكان الاجتماعي لا يتم تداولها أو الاتجار بها، ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لحماية حقوق المواطنين المستحقين وضمان توفير السكن المدعوم لمستحقيه فقط.