قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بغسل 15 مليون جنيه من حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي  بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية،  الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة قطع غيار سيارات مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 15 مليون جنيه تقريبًا.