أثار الحكم الصادر اليوم، السبت 9 نوفمبر، عن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حول قانون الإيجار القديم، تساؤلات لدى الشارع المصري بشأن تفسيره. وقد قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي يخص بعض الأحكام المرتبطة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبخاصة ما يتعلق بثبات الأجرة السنوية للأماكن المخصصة للسكن منذ بدء العمل بأحكام هذا القانون.

وفي هذا السياق، أوضح المحامي بالنقض، ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة مستأجري القانون القديم، أن الحكم يمنح للمستأجر حماية جديدة في العلاقة الإيجارية، حيث اقتصر على رفع قيمة الإيجار فقط دون الحديث عن إنهاء العلاقة الإيجارية أو الإخلاء. وأضاف أن الحكم يؤكد على ضرورة التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، مشددًا على أن الزيادات في الإيجار لن تقاس بالقيمة السوقية الحالية، بل سيتم مراعاة زيادة تدريجية خلال السنوات بما يتناسب مع طبيعة المناطق السكنية المختلفة.

من جانبه، وصف المستشار هيثم عباس، المحامي بالنقض، الحكم بأنه "تاريخي"، ويضع على عاتق مجلس النواب مسؤولية كبيرة تتمثل في تحديد قيمة إيجارية مناسبة قبل انتهاء الدور التشريعي الحالي في يوليو 2025. وأشار عباس إلى أن الحكم يمنح للملاك حق رفع الدعاوى القضائية لطرد المستأجرين في حال عدم إقرار الزيادات السنوية المطلوبة. واعتبر أن الحكم ينصب في صالح الملاك حيث يساهم في حل مشكلة القيمة الإيجارية المتدنية، ويؤدي تدريجيًا إلى تحرير العلاقة الإيجارية الأبدية بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية.

وأشار عباس كذلك إلى أن تحرير العلاقة بين المؤجر والمستأجر يستلزم وضع ضوابط محددة لقيمة الإيجار، إذ أن هذه القوانين وُضعت في ظروف استثنائية لم تعد موجودة حاليًا، مما أدى إلى نشوء علاقة معقدة بين الطرفين، نظرًا لأن العقود كانت تبرم بشكل مفتوح ودائم، وهو ما يتطلب معالجة قانونية تتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

في تفاصيل الحكم، أشارت المحكمة إلى أن قوانين الإيجار الاستثنائية تتميز بخصيصتين: الأولى الامتداد القانوني للعقود، والثانية التدخل التشريعي في تحديد الأجرة، حيث أوضحت أن على المشرع أن يضع ضوابط موضوعية تحقق توازنًا عادلًا بين طرفي العلاقة الإيجارية، وتمنع المؤجر من استغلال حاجة المستأجر لمسكن، وفي الوقت نفسه لا تسمح بتثبيت الأجرة عند مستوى متدنٍ لا يتناسب مع ارتفاع معدلات التضخم.

وقد استندت المحكمة في حكمها إلى أن الفقرتين المطعون عليهما من القانون قد فرضتا ثباتًا في قيمة الأجرة السنوية للأماكن السكنية، حيث حددتاها بنسبة 7٪ من قيمة الأرض والمباني وقت البناء، مما أدى إلى بقاء الأجرة ثابتة لعدة عقود، متجاهلةً زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية. وأضافت المحكمة أن هذا يشكل انتهاكًا لمبدأ العدالة ويهدد حق الملكية.

وأوضحت المحكمة أنها استخدمت الصلاحيات المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت موعد تنفيذ حكمها بنهاية الدور التشريعي الحالي، لمنح المشرع فترة زمنية كافية لدراسة البدائل المتاحة لوضع ضوابط تحدد الأجرة العادلة للأماكن السكنية.