عقب تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم نحو 42 حزبا سياسيا، على الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، والتي قضت على أثره بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وقال النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، إن حكم المحكمة الدستورية يحقق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر ويرسخ قواعد العدالة بينهما، معربا عن تقديره الخالص للمحكمة لإصدار هذا الحكم بعد نحو 43 عاما من العمل بقانون الإيجار السكني.

ولفت أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إلى أن حيثيات الحكم في أن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان، ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية"، واقع لابد من الاعتراف به، ولاسما في ظل المتغيرات الاقتصادية واختلاف قواعد السوق، مشيرا إلى أن الحكم أعاد الأمل لملاك العقارات القديمة بعد سنوات وعقود من عدم الاستفادة منها أو تحقيق نفع.

وطالب النائب تيسير مطر، بضرورة إصدار تشريع من شأنه أن يحفظ حقوق طرفي التعاقد ويضمن كذلك عدم استغلال الحكم في التعدي على حقوق المستأجرين، وإنما تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، وارتفاع معدلات التضخم، حيث أنه وفقا للحكم فإن تطبيق أثر الحكم يتم بدءا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي "الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم"، وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.