كشف إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل جديدة بشأن الموافقة المبدئية على مشروع قانون لجوء الأجانب.

وقال "المصري" في اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الأحد، إن القانون يتماشى مع المواثيق الدولية والدستور المصري، ويعد خطوة مهمة في تنظيم العلاقة بين اللاجئين والدولة.

تنظيم العلاقة بين اللاجئين والدولة 

وأوضح أن مصر استقبلت عددًا كبيرًا من اللاجئين، خاصة من الأفارقة والدول الشقيقة، مما دفع المشرع إلى التدخل لوضع قانون ينظم هذه العلاقة.

وأضاف أن عدد اللاجئين تجاوز 9 ملايين، ما جعل من الضروري توفير إطار قانوني يتضمن 39 مادة تضمن حقوق الطرفين، وتؤسس لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تخضع للقانون المصري.

حقوق اللاجئين واحترام قوانين الدولة 

وأشار المصري إلى أن القانون يضمن للاجئين حقوقهم في التعليم وكفالة الحريات، مع تحديد التزاماتهم تجاه الدولة المضيفة واحترام قوانينها. كما ينظم القانون فرض الرسوم بشكل يتماشى مع التشريعات المصرية المتعلقة بالجنسية والإقامة والاستثمار.

أهمية القانون لضمان حقوق الجميع 

واختتم المصري بتوضيح أن هذا القانون يهدف لضمان حقوق اللاجئين، وفي الوقت نفسه، يضمن للدولة الحصول على حقوقها وتنظيم العلاقة في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد اللاجئين خلال الفترة الأخيرة.