في إطار جهود مصر لتحقيق رؤية 2030 والتحول الرقمي، أصدر البنك المركزي المصري قرارًا جديدًا يهدف إلى تعزيز استخدام الخدمات المالية الرقمية، القرار ينص على تمديد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات المتعلقة بالتحويلات البنكية عبر القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) باستخدام الجنيه المصري، كما يشمل الإعفاء أيضًا خدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق “إنستا باي”، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على المزيد من التفاصيل نقلاً عن اليوم السابع.
مد إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات بإنستا باى
يبدأ تطبيق هذه القرارات من 1 يناير 2025 وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية تجديدها، ويأتي هذا التمديد في إطار سعي البنك المركزي المصري لتشجيع المواطنين على تبني التحويلات المالية الرقمية، مما يعزز من سرعة ومرونة إجراء المعاملات المالية في أي وقت ومن أي مكان، كما يعزز هذا القرار توجه الدولة نحو تقليل الاعتماد على النقود الورقية وتعزيز الشمول المالي.
المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية
تعد هذه المنظومة التي تم إطلاقها في إبريل 2022 واحدة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يشرف عليها البنك المركزي المصري، وتوفر المنظومة خدمات التحويلات الفورية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يجعلها بديلاً مناسبًا للمدفوعات النقدية، وقد شهدت المنظومة زيادة ملحوظة في عدد المعاملات التي تمت عبرها، حيث سجلت نحو 1.5 مليار معاملة بقيمة 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024، كما بلغ عدد مستخدمي الخدمة حوالي 12.5 مليون عميل.
أهمية قرار البنك المركزي
يعد هذا القرار خطوة هامة نحو تحقيق أهداف مصر في التحول الرقمي، ويعكس التزام البنك المركزي بتطوير نظم الدفع الرقمية وتوسيع نطاق استخدامها بما يعود بالفائدة على الاقتصاد والمجتمع المصري بشكل عام.
تعليقات