“حكم جديد” حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم يثير جدل بين المؤجر والمستأجر

مسألة الإيجار القديم تشغل بال الكثير من المواطنين، حيث تزداد دائماََ محاولات البحث من قبل المواطنين عن حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم، ومن الجدير بالذكر أن ملف الإيجار القديم قد شهد عدة تطورات مهمة في مصر وذلك عقب إصدار حكم المحكمة الدستورية العليا، وبسبب كثرة التساؤلات حول هذا الحكم، فإننا من خلال السطور القادمة سنوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بحكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم.

حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم

لقد أثار هذا الحكم العديد من الجدل بين الملاك والمستأجرين، وهذا الحكم يخص المادة الأولى والثانية من قانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير الشقق السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث أقرت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة التي تنص على ثبات الأجرة للأماكن السكنية.

أسباب الحكم القضائي بشأن الإيجار القديم

أشار حكم المحكمة إلى وجوب تعديل القانون الحالي كي يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، خاصةََ في ظل حالة التضخم المؤثر على القدرة الشرائية للملاك، ومن المسلم به أن قيمة الإيجارات القديمة كانت ثابتة منذ فترة طويلة، مما يزيد العبء على أصحاب العقارات، وأوضح حكم المحكمة أيضاََ بأن قيمة الزيادة السنوية التي كانت مقررة في القانون لم تعد مناسبة مع الواقع الفعلي الحالي.

كما أشار الحكم بأن يجب مراعاة المصلحة العامة الخاصة بالملاك والمستأجرين، خلال الوقت الذي تزايدت فيه الطلبات التي تفيد بإلغاء نظام الإيجار القديم بشكل تام، ولكن هناك بعض الناس مازالوا يدافعون عن حق المستأجر من خلال المطالبة بحلول تناسب الطرفين.