” صدمة فى الشارع المصرى”.. إلغاء قانون الإيجار القديم.. وفقا لبيان لجنة الإسكان بمجلس النواب

صدمة فى الشارع المصرى ، لم يتوقع الجميع  إلغاء قانون الإيجار القديم حيث لا يزال الحديث عن الإيجار القديم مستمرا، حيث تم تداول العديد من المنشورات بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم بشكل كامل، ورفع قيمة الإيجار إلى 2000 جنيها، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.. فما حقيقة الأمر؟

إلغاء قانون الإيجار القديم

ونظرا لكثرا البحث حول  إلغاء قانون الإيجار القديم  حيث انتشرت هذه المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وجذبت الملايين من المهتمين بملف الإيجار القديم والإيجارات القديمة سواء السكان أو الملاك، خاصة في ظل وجود أنباء متداولة عن تعويض السكان بشقق إسكان اجتماعي.

تعديل قانون الإيجار القديم

وقد اشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدق على القانون رقم 10 لسنة 2022 ويتعلق بحالات الأشخاص الاعتبارية الخاصة بالإيجار القديم وذلك عام 2022.

ونص القانون على فرض زيادة سنوية قدرها 15% على عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لمدة 5 سنوات منذ بدء تطبيق القانون في مارس 2022، ومن ثم يتم تحرير العقود بشكل نهائي بين المالك والمستأجر.

وبعد انتهاء مهلة الـ 5 سنوات سيكون على المستأجر تسليم العين المؤجرة إلى المالك.

حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم

ومن الجدير بالذكر ان يشهد قانون الإيجار القديم حاليا تحركات تنفيذية وتشريعية لتعديله، حيث قامت لجنة الإسكان بمجلس النواب بعقد عدة اجتماعات متخصصة لمناقشة كيفية تحسين أوضاع الإيجار القديمة، وطلبت اللجنة من الحكومة، تقديم بيانات دقيقة وشاملة عن عدد الوحدات السكنية القديمة التي تخضع للقانون.

يأتي ذلك بهدف تكوين صورة واضحة عن حجم المشكلة وتحديد الحلول المناسبة، حيث من المتوقع أن تصدر لجنة الإسكان بيانا قريبا، يوضح فيه آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بقانون الإيجار القديم.

هذا بالإضافة إلى إصدار ورقة عمل شاملة تتضمن المقترحات والتعديلات المقترحة على القانون، وذلك لإطلاق حوار مجتمعي واسع النطاق يجمع مختلف الأطراف المعنية بقضية الإيجار القديم.

حتى هذه اللحظة، لم يتم إصدار أي تشريع جديد يلغي أو يعدل قانون الإيجار القديم المعمول به حاليا، كما لم يصدر المجلس مؤخرا أي قوانين شاملة تتناول تعديل أحكام قانون الإيجار القديم بشكل عام، باستثناء القانون الذي تم إصداره مؤخرًا والذي ينظم عقود الإيجار القديمة للكيانات القانونية «الشركات والمؤسسات».