مليار يورو لمصر: تطور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي منذ مارس 2024

تاريخ العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي يمتد لأكثر من عقدين، لكن هذه العلاقات شهدت تطورًا ملحوظًا منذ عام 2014 عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، حيث تم رفع مستوى التعاون إلى شراكة استراتيجية في مارس 2024، مما يعكس رغبة الجانبين في تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي.

في تقرير حديث، استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أبرز مراحل تطور العلاقات المصرية الأوروبية منذ مارس 2024، خاصة بعد حصول مصر على مليار يورو كجزء من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، حيث تتابع الوزارة تنفيذ الشق الاقتصادي لهذه الشراكة.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية لتفعيل الشق الاقتصادي من خلال متابعة الإصلاحات الهيكلية وضمانات الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات.

مارس 2024

انعقدت القمة المصرية الأوروبية في 17 مارس 2024، برئاسة الرئيس السيسي وأورسولا فون دير لاين، حيث تم الإعلان عن رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية مع حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، وتركزت الشراكة على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية.

أبريل 2024

بدأت وزارة التخطيط في عقد اجتماعات مع المفوضية الأوروبية لتفعيل الشق الاقتصادي من الشراكة، والعمل على الإصلاحات الهيكلية وضمانات الاستثمار.

مايو 2024

استقبلت الوزارة بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية، حيث تم مناقشة السياسات والإجراءات المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية.

يونيو 2024

انعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بحضور الرئيس السيسي، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو، بالإضافة إلى اتفاقيات استثمارية مع مؤسسات مالية أوروبية.

سبتمبر 2024

استمرت الوزارة في متابعة تنفيذ أجندة الإصلاحات المتفق عليها لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

نوفمبر 2024

أرسلت المفوضية الأوروبية بعثة رفيعة لمراجعة تنفيذ سياسات الإصلاحات الهيكلية.

ديسمبر 2024

عقد مجلس النواب جلسة لمناقشة مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي، وتمت الموافقة عليها، حيث أعلنت الوزيرة عن صرف المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو.

يناير 2025

حصلت مصر على تمويل بقيمة مليار يورو في إطار المرحلة الأولى من آلية MFA.

مايو 2025

استقبلت الوزارة بعثة رفيعة من المفوضية الأوروبية للتفاوض على تنفيذ إجراءات الإصلاحات الهيكلية للمرحلة الثانية.

يناير 2025- يونيو 2025

تفاوضت الوزارة على 87 سياسة وإجراء إصلاح هيكلي للمرحلة الثانية.

يونيو 2025

أعلنت مصر والاتحاد الأوروبي تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، مع تعزيز التواصل مع المؤسسات التمويلية.

سبتمبر 2025

تواصلت المشاورات مع الاتحاد الأوروبي حول إطار التعاون للفترة 2025-2027.

أكتوبر 2025

انعقدت القمة المصرية الأوروبية في بروكسل، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة 4 مليارات يورو.

نوفمبر 2025

استقبلت الوزارة بعثة من المفوضية لمراجعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

ديسمبر 2025

استكملت الوزارة الإجراءات النهائية للحصول على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية.

يناير 2026

حصلت مصر على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية بقيمة مليار يورو.