مصر تعلن عن اتفاق تمويل ميسر ومنحة 53.8 مليون يورو لدعم الصناعات الخضراء

وقعت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبيئة، اتفاقية تمويل ميسر مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 53.8 مليون يورو، وذلك ضمن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة الذي يهدف إلى دعم التحول الأخضر في قطاع الصناعة وتقليل الانبعاثات، وقد شارك في الفعالية ممثلون من القطاع الخاص والمصانع بالإضافة إلى مؤسسات دولية.

في هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الإنمائي بين مصر وشركائها الأوروبيين، مشيرة إلى أن البرنامج سيسهم في تحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد في المنشآت الصناعية، مما سينعكس إيجابًا على جودة البيئة وتنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

تشمل الحزمة التمويلية للبرنامج مبلغًا إجماليًا قدره 271 مليون يورو، حيث تتضمن تمويلات من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية، مما سيساعد في دعم المشروعات الصناعية التي تلتزم بالمعايير البيئية العالمية، كما تم توقيع اتفاق استشاري بقيمة 8.8 مليون يورو لإدارة البرنامج، مما يعكس التزام مصر بالتحول نحو نموذج إنتاجي أكثر استدامة وتنافسية.

أهداف البرنامج وتأثيره على الصناعة

يهدف برنامج الصناعات الخضراء المستدامة إلى تعزيز القدرة التصديرية للصناعة المصرية من خلال دعم المنشآت على الالتزام بالمعايير البيئية، مما يسهم في زيادة حصتها في الأسواق الأوروبية، كما أنه يسعى لرفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل التكاليف الإنتاجية، مما سيعزز من ربحية المنشآت ويوفر فرص عمل جديدة في السوق.

التعاون الدولي ودور القطاع الخاص

من جانبه، أكد السفير الفرنسي بالقاهرة على التزام فرنسا بدعم انتقال مصر نحو قطاع صناعي أنظف، مشيرًا إلى أهمية دور القطاع الخاص في مواجهة تحديات التغير المناخي، كما أكد رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي على أهمية المشروع في دعم الابتكار والنمو المستدام في القطاع الصناعي المصري، مما يعكس التزام جميع الأطراف بتحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام.