تواصل الحكومة جهودها لزيادة المساحات المزروعة بضم 4 ملايين فدان جديدة إلى الرقعة الزراعية، حيث أوضح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن القطاع الزراعي في مصر شهد تطورا غير مسبوق خلال السنوات العشر الماضية وذلك بفضل الخطط التنفيذية التي وضعتها الحكومة وتنفيذ مجموعة واسعة من المشروعات التنموية الكبرى، وجاء ذلك خلال كلمته في فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني والمائدة المستديرة التي تناولت تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج نوفى وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين.
إضافة 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية
أوضح فاروق أن هناك خططًا جارية لإضافة 4 ملايين فدان جديدة إلى الرقعة الزراعية ضمن استراتيجية تهدف إلى تحقيق نمو ملموس في القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين كما أشار إلى أهمية تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحقيق نهضة اقتصادية شاملة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
العمل على زيادة الإنتاجية الزراعية
أكد أن وزارة الزراعة تعمل على تطوير أساليبها التقليدية والبحث عن حلول جديدة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وبرامج التحول الرقمي لتعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة تحديات التغير المناخي كما تسعى إلى زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين مع تحقيق فائض للتصدير وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية وأشار إلى أهمية الدور الذي تلعبه منصة برنامج نوفى في دعم القطاع الزراعي من خلال التكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، حيث يتضمن البرنامج خمسة مشروعات زراعية تم تصميمها وفق منهجية وطنية تهدف إلى تعزيز التكيف الزراعي ودعم المزارعين لاعتماد ممارسات زراعية متطورة مع التركيز على المناطق الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.
الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية
أكد فاروق أن وزارة الزراعة تعمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي من خلال فرق فنية متخصصة وبمشاركة ممثلي الوزارات المعنية والقطاع الخاص والبنوك الوطنية وذلك لبحث أفضل السبل لتنفيذ المشروعات المقترحة ضمن برنامج نوفى والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية لصالح المواطنين كما أشار إلى الجهود الميدانية والاجتماعات الفنية التي أسفرت مؤخرًا عن توقيع اتفاق تمويلي وموافقة لجنة الدين على تنفيذ مشروع إدارة المياه الزراعية في وادي النيل المعروف باسم كروان والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بقيمة 58 مليون دولار ويهدف المشروع إلى تطوير البنية التحتية للري الحقلي وتعزيز الإنتاج الزراعي في محافظتي المنيا وبني سويف ومن المقرر أن يغطي مساحة تصل إلى 30 ألف فدان ويعود بالنفع على نحو 378 ألف مستفيد.
تعليقات