النائب قاسم القباعي يقبل اعتذار محمد الجراح وقرارات حاسمة لمجلس النواب الأردني خلال ساعات

شهد مجلس النواب الأردني، صباح يوم أمس الأربعاء الموافق 12 مارس، تطورًا جديدًا في أزمة النائب محمد الجراح، حيث قدّم اعتذارًا رسميًا لزميله النائب قاسم القباعي بعد المشاجرة التي وقعت بينهما في جلسة أمس الثلاثاء. وجاء هذا الاعتذار في ظل الجدل الدائر حول مصير الجراح بعد فصله من حزب العمال وتأثير ذلك على عضويته النيابية.

محمد الجراح يقدم اعتذار رسمي

خلال الجلسة قرأ الجراح بيان اعتذاره من ورقة مكتوبة، مؤكدًا احترامه لزميله وندمه على ما حدث، وذلك استجابة لطلب رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي. وبعد تقديم الاعتذار، غادر الجراح القاعة، تاركًا القرار بشأنه بيد المجلس النيابي.

القباعي يرد على الاعتذار ويطالب بمحاسبة الجراح

بدوره، ردّ النائب القباعي على الاعتذار قائلًا:

“نزولًا عند رغبة النواب وإكرامًا لهم، فإنني أقبل بالإجراءات التي سيتخذها المجلس بحق النائب الجراح، خاصة بعد ما بدر منه، وهو ما يبرهن صحة قرار حزب العمال بفصله.”

وأشار إلى أن بقاء الجراح في المجلس بعد فصله الحزبي يُعدّ مسألة حساسة تتطلب حسمًا قانونيًا، ملوحًا باللجوء إلى القضاء إذا لم يتم اتخاذ قرار مناسب.

الصفدي يشيد بتسامح القباعي ويدعو للوحدة

أشاد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، بموقف القباعي، معتبرًا أنه يعكس قيم التسامح والحكمة، كما أكّد أن البرلمان يجب أن يكون نموذجًا للانضباط والاحترام المتبادل، داعيًا إلى تركيز الجهود على أداء الدور النيابي الفاعل الذي يخدم الشعب الأردني.

خلفية الأزمة.. الجراح في مأزق بعد فصله من حزب العمال

يعود أصل الخلاف إلى قرار حزب العمال بفصل النائب الجراح، وهو ما أثار تساؤلات حول استمراريته في المجلس. وقد اعترض القباعي، عضو الحزب ذاته على بقاء الجراح نائبًا، مشيرًا إلى أن الفصل من الحزب يعني فقدان الشرعية البرلمانية، وفقًا للنظام الداخلي للحزب، ومع تصاعد الجدل، ينتظر الجميع قرار مجلس النواب بشأن هذه القضية، وسط دعوات لاتخاذ إجراءات قانونية حاسمة.

ويبقى السؤال المطروح: هل سيحتفظ الجراح بمقعده النيابي أم أن المجلس سيقرر إسقاط عضويته؟