في تطور قضائي بارز أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية، برئاسة المستشار د. فهد بوصليب، حكمًا يقضي بحبس الدكتور طارق العلوي لمدة سنتين، على خلفية قضية أمن دولة، وجاء هذا الحكم بعد أن وجهت النيابة العامة إليه تهمًا تتعلق بالطعن في حقوق سمو الأمير، والإضرار بهيبة الدولة من خلال نشر أخبار كاذبة حول قضايا المال السياسي والعفو، وذلك خلال استجواب النائب السابق مهلهل المضف لسمو الشيخ أحمد النواف.
تفاصيل حبس طارق العلوي عامين
تعود تفاصيل القضية إلى تصريحات أدلى بها د. طارق العلوي، والتي اعتبرتها الجهات القضائية مساسًا بمكانة الدولة وهيبتها، ووفقًا لما ورد في لائحة الاتهام، فإن العلوي قام بنشر معلومات غير صحيحة من شأنها التأثير على الرأي العام وزعزعة الثقة بالمؤسسات الرسمية، وتركزت الادعاءات حول قضايا المال السياسي وملف العفو، وهي قضايا حساسة في المشهد السياسي الكويتي.
قرار محكمة الاستئناف
بعد المرافعات والنظر في الأدلة المقدمة، قررت محكمة الاستئناف إدانة العلوي، وأصدرت حكمًا بحبسه سنتين، ويعد هذا الحكم تأكيدًا على نهج الدولة في التعامل بحزم مع القضايا المتعلقة بأمنها واستقرارها، خاصة فيما يتعلق بنشر الأخبار الكاذبة التي قد تؤثر على السلم الاجتماعي.
ردود الفعل والتداعيات
أثار الحكم ردود فعل متباينة بين الأوساط السياسية والإعلامية، حيث رأى البعض أن القرار يعكس التزام القضاء بالحفاظ على أمن الدولة وهيبتها، فيما اعتبره آخرون جزءًا من تقييد الحريات السياسية والتعبيرية، كما يتوقع أن يكون للحكم تداعيات على المشهد السياسي الكويتي، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير في القضايا السياسية.
ومن المنتظر أن يكون أمام د. طارق العلوي وفريق دفاعه خيارات قانونية أخرى، مثل التقدم بطعن على الحكم أمام محكمة التمييز، وفي الوقت نفسه تستمر المناقشات حول تأثير هذا الحكم على المناخ السياسي في الكويت، خصوصًا في ظل تصاعد الجدل حول قضايا الحريات والتعبير عن الرأي في البلاد.
تعليقات