في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجا، أعلن الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، عن تفاصيل منحة العمالة غير المنتظمة التي تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين غير العاملين بوظائف ثابتة، وتمت زيادة قيمة المنحة إلى 1500 جنيه لكل مستفيد، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وأوضح الوزير أن هذه المساعدة تأتي ضمن الحزمة الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، مع وضع معايير واضحة لضمان وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين.
الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة
أكد وزير المالية أن المنحة مخصصة للأفراد المسجلين رسميا في وزارة العمل، ممن لا يمتلكون مصادر دخل ثابتة، ويشمل ذلك العمالة اليومية والموسمية التي تواجه صعوبة في تلبية الاحتياجات الأساسية، وأضاف أن الدولة تسعى من خلال هذه المنحة إلى تقديم دعم مباشر يخفف من الأعباء المالية، مع مراعاة إدراج شرائح مختلفة من المستفيدين لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
آلية صرف منحة العمالة غير المنتظمة
أوضح الوزير أن المنحة سيتم صرفها على دفعتين لضمان توزيع الدعم بشكل متوازن، حيث من المقرر أن تصرف الدفعة الأولى خلال شهر رمضان، فيما سيتم صرف الدفعة الثانية خلال عيد الفطر المبارك، وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين المستفيدين من تلبية احتياجاتهم الأساسية في هذه الفترات المهمة من العام، كما أشار إلى أن إجمالي تكلفة هذه المنحة يصل إلى 2 مليار جنيه، ضمن خطة الدولة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
تاريخ منحة العمالة غير المنتظمة وتطور قيمتها
أشار الدكتور كجوك إلى أن منحة العمالة غير المنتظمة كانت قد بدأت خلال جائحة كورونا بقيمة 500 جنيه، كجزء من التدابير الحكومية لمساندة الفئات الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية آنذاك، ومع مرور الوقت شهدت المنحة عدة زيادات تدريجية حتى وصلت إلى 1500 جنيه في الدفعة الجديدة، ويعكس هذا التطور التزام الدولة بمساندة الفئات العاملة بشكل غير منتظم، خاصة مع تزايد الأعباء المعيشية.
تعليقات