أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس حكمها اليوم الاثنين بحق السياسية الرئيسية ورئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، حيث تم إلزامها بدفع غرامة مالية نتيجة إدانتها بتهمة “الإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات”، جاءت هذه القضية بعد تقديم دعوى من قبل منظمة “الدفاع عن المعتقدات والمقدسات” التي اتهمت عبير موسي بتصريحات منسوبة إليها تصف الفرع التونسي لاتحاد علماء المسلمين بأنه منظمة إرهابية.
عبير موسي خلفية القضية والتهم الموجهة
تستند القضية إلى تصريحات أثارت جدلاً واسعاً حيث وُجهت لعبير موسي اتهامات تتعلق بالإساءة للغير عن طريق استخدام وسائل الاتصال العمومية، كما تواجه السياسية المعتقلة منذ أكتوبر تهمًا إضافية من بينها “التآمر على أمن الدولة” وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.
أوضاعها الصحية وتأثير الاعتقال
أفاد محامي عبير موسي، نافع العريبي، بأن وضعها الصحي داخل سجن النساء بمنوبة يعاني من تدهور ملحوظ فقد وصف العريبي حالة موسي بأنها مرهقة جسديًا، إذ تعاني من آلام حادة على مستوى الظهر والرقبة والساقين، إلى جانب ليالٍ طويلة بلا نوم بسبب ما وصفه بالمماطلة الإدارية وتأخر توفير الرعاية الصحية اللازمة لها، وأشار إلى أن المستلزمات الطبية لم تُقدّم لها إلا بعد جهود مضنية وتذكيرات متكررة.
ردود فعل الدعم السياسي
أثارت القضية موجة من التضامن بين أنصار الحزب الدستوري الحر، حيث أعلن عدد من القيادات والأنصار عن بدء إضراب عن الطعام منذ يوم الأربعاء الماضي، في إطار مساعيهم للمطالبة بإطلاق سراح عبير موسي، تأتي هذه التحركات في ظل الجدل السياسي المستمر حول قضايا حرية التعبير وحقوق المعتقلين السياسيين في تونس.
آفاق القضية المستقبلية
يترقب مراقبون وشخصيات سياسية في الساحة التونسية ما ستسفر عنه هذه القضية، خاصةً في ظل التهم الخطيرة الموجهة لعبير موسي، ويظل مستقبل القضية مرتبطًا بتطورات العدالة والإجراءات القضائية القادمة، فيما يواصل أنصارها حملتهم من أجل حريتها وإطلاق سراحها، معتبرين ذلك رمزًا للصمود في مواجهة ما يرونه تعديًا على الحقوق السياسية والحريات العامة في البلاد.
تعليقات