أعلنت السلطات الكويتية عن قرارات جديدة تتعلق بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية من عدد كبير من الأفراد، وذلك في إطار مراجعة ملفات التجنيس، وشملت هذه القرارات أسماء بارزة متورطة في قضايا أمنية حساسة، حيث يُعد هذا الإجراء من بين الأوسع نطاقًا منذ أغسطس الماضي.
أعداد المشمولين بقرارات سحب الجنسية
وفقًا لما نشر في الجريدة الرسمية، فقد صدرت أربعة مراسيم وقراران من مجلس الوزراء، أسفرت عن:
- سحب الجنسية من 5694 امرأة بموجب المرسوم الأول.
- إسقاط الجنسية عن 38 شخصًا وفقًا للمرسوم الثاني.
- سحب الجنسية من 3 أشخاص في المرسوم الثالث.
- سحب الجنسية من 3724 امرأة ومن حصلوا عليها بطريق التبعية، بحسب المرسوم الرابع.
- سحب شهادات الجنسية من 5 أشخاص ومن حصلوا عليها عبرهم، وفق قرارات مجلس الوزراء.
أسباب القرارات ومن شملتهم
شملت قائمة المسحوبة جنسياتهم أفرادًا مدانين في قضايا أمنية بارزة، من بينهم:
- 14 شخصًا أدينوا في قضية “تمويل حزب الله”.
- 5 أفراد ينتمون إلى “خلية أسود الجزيرة”.
- 19 شخصًا أدينوا في “خلية العبدلي”.
وأكدت المصادر أن هذه القرارات تأتي وفقًا للقانون وضمن جهود تنقيح ملفات التجنيس، مشددة على أن “لا أحد فوق القانون”، ودعت إلى الاطلاع على الجريدة الرسمية للتأكد من الأسماء المشمولة.
خلفية قضائية للقضية
في عام 2017 أصدرت محكمة التمييز الكويتية أحكامًا نهائية بحق 23 متهمًا بينهم:
- 10 أفراد أدينوا بالتخابر مع إيران والانضمام إلى حزب الله، إضافة إلى مسؤوليتهم عن حيازة كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر.
- 13 متهمًا تمت تبرئتهم من التخابر، ولكن أدينوا بحيازة الأسلحة وقبولهم منافع من جهات مرتبطة بإيران.
تصحيح في قائمة المسحوبة جنسياتهم
نشرت الجريدة الرسمية استدراكًا بشأن اسم سيدة نُشر عن طريق الخطأ ضمن قائمة المسحوبة جنسياتهم، حيث تبين أن الاسم الصحيح هو (هـ.ع) وليس (هـ.ر)، وسط شائعات بأن المعنية ممثلة مشهورة.
موقف الحكومة من قرارات التجنيس
أكدت مصادر مطلعة أن تنقيح ملفات الجنسية سيستمر وفقًا للقوانين، ولن يكون هناك استثناء لأي فرد، سواء كان مواطنًا عاديًا أو شخصية بارزة، وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الحكومة لضمان الالتزام بالمعايير القانونية الصارمة في منح الجنسية الكويتية.
تعليقات