في خطوة بارزة على الساحة الكويتية، نشرت الجريدة الرسمية مجموعة من المراسيم والقرارات الحكومية التي تتعلق بسحب وإسقاط الجنسية عن 9464 شخصًا، بينهم آلاف النساء وأشخاص حصلوا على الجنسية بطريق التبعية، ويظل ملف الجنسية في الكويت قضية حساسة تُطرح باستمرار، وتخضع لمراجعات دورية لضمان توافقها مع القوانين، وبينما تؤكد الحكومة أن هذه القرارات تأتي ضمن إطار تنظيمي، يبقى التساؤل مفتوحًا حول مصير الأشخاص المتأثرين ومدى تأثير هذه الخطوة على المشهد الاجتماعي والسياسي في البلاد.
سحب الجنسية الكويتية
أثارت هذه الخطوة العديد من التساؤلات حول مصير الأشخاص الذين فقدوا جنسيتهم خصوصًا فيما يتعلق بوضعهم القانوني في البلاد، فجنسية دولة الكويت تمنح الأفراد حقوق أساسية مثل الإقامة، والعمل، والاستفادة من الخدمات الحكومية، وبالتالي قد يواجه المشمولون بالقرارات تحديات قانونية، مثل الحاجة إلى تصحيح أوضاعهم أو البحث عن بدائل قانونية للبقاء في الكويت.
تفاصيل المراسيم والقرارات
شملت القرارات أربعة مراسيم وقرارين حكوميين حددت الفئات المستهدفة، وجاءت التفاصيل كالتالي:
- سحب الجنسية من 5694 امرأة، إضافةً إلى من اكتسبها معهن بالتبعية.
- إسقاط الجنسية عن 38 شخصًا.
- المرسوم الثالث سحب الجنسية من 3 أشخاص، ومن حصلوا عليها عبرهم بالتبعية.
- بينما المرسوم الرابع شمل 3724 امرأة ومن حصلوا على الجنسية عن طريقهن.
- كما جاء قرار مجلس الوزراء الأول سحب شهادة الجنسية من 4 أشخاص ومن اكتسبها عنهم.
- قرار مجلس الوزراء الثاني شمل امرأة واحدة ومن حصل على الجنسية عبرها.
الأسباب المحتملة والإجراءات القانونية
لم تعلن الجهات الرسمية عن الأسباب التفصيلية وراء اتخاذ هذه القرارات، ولكنها تأتي ضمن مراجعات حكومية دورية لملف التجنيس، بهدف ضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لمنح الجنسية الكويتية. وتُعتبر مثل هذه الإجراءات جزءًا من السياسات التي تتبعها الدولة لضبط قوائم المجنسين والتأكد من استيفائهم الشروط القانونية.
تعليقات