في إطار التوجه نحو تعزيز الخدمات المالية الرقمية في العراق، أعلن البنك المركزي العراقي عن تعديلات جديدة تتعلق بزيادة رسوم إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى رفع تكاليف السحب النقدي، بما في ذلك عمليات سحب الرواتب، وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم قطاع المدفوعات الإلكترونية وتحفيز التحول نحو المعاملات غير النقدية، إلا أنها قد تثير ردود فعل متباينة بين المستخدمين، خاصة مع ارتفاع الأعباء المالية المترتبة عليها، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على تفاصيل الرسوم الجديدة وتأثير القرار على المستخدمين، فتابعونا للتفاصيل.
رفع رسوم إصدار البطاقات الإلكترونية
أعلن البنك المركزي العراقي عن تعديلات جديدة تتعلق برفع رسوم إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى زيادة رسوم عمليات السحب والإيداع، بما في ذلك سحب الرواتب، هذه التعديلات تأتي ضمن جهود البنك لتنظيم قطاع المدفوعات الإلكترونية وتعزيز الأمان المالي، إلا أنها قد تواجه بعض الانتقادات نظرًا لزيادة الأعباء المالية على المستخدمين.
تفاصيل الرسوم الجديدة
وفقًا لوثيقة رسمية صادرة عن البنك المركزي العراقي، فإن التعديلات تشمل:
- رسوم إصدار البطاقة لأول مرة: تم رفعها من 10,000 دينار إلى 15,000 دينار.
- رسوم إصدار بطاقة بدل تالف أو بدل فاقد: ارتفعت إلى 25,000 دينار.
- رسوم سحب الرواتب: زادت من 1,000 دينار إلى 2,000 دينار لكل عملية سحب.
تأثير القرار على المستخدمين
يُتوقع أن تؤثر هذه الزيادات على الموظفين والمتقاعدين الذين يعتمدون على البطاقات الإلكترونية في استلام رواتبهم، إضافة إلى جميع مستخدمي خدمات الدفع الإلكتروني، وفي المقابل قد تسهم هذه الإجراءات في تحفيز التعاملات الرقمية وتقليل الاعتماد على النقد، تماشيًا مع توجهات البنك المركزي نحو التحول المالي الرقمي في العراق.
تعليقات