شهد نظام العمل السعودي مؤخرًا مجموعة من التعديلات الجديدة التي تهدف إلى تحسين حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، مع التركيز على تحقيق التوازن والإنصاف في العلاقة التعاقدية بين الطرفين، حيث جاءت هذه التعديلات لتوضيح بعض النقاط الغامضة في النظام السابق، ولتوفير إطار قانوني أكثر عدالة وشفافية، وفي هذا المقال، سنستعرض أبرز التعديلات التي طرأت على نظام العمل السعودي، مع التركيز على التغييرات في المادتين 74 و75، وكيفية تأثيرها على العمال وأصحاب العمل.
التعديلات الجديدة في نظام العمل السعودي
أحد أبرز التعديلات التي شهدها نظام العمل السعودي هو التغيير في المادة 75، والتي تتعلق بمدد الإشعار المطلوبة عند إنهاء العقد غير محدد المدة لأسباب مشروعة، هذه التعديلات جاءت لتوضيح الفروق بين حالات إنهاء العقد من قبل العامل أو صاحب العمل، وتحديد التعويضات المترتبة في حال عدم الالتزام بفترات الإشعار المحددة.
- إذا كان العامل يتقاضى أجرًا شهريًا وأراد إنهاء العقد، يجب عليه إشعار صاحب العمل قبل 30 يومًا من تاريخ ترك العمل.
- إذا كان العامل يتقاضى أجرًا غير شهري (أسبوعي أو يومي)، فإن مدة الإشعار تكون 30 يومًا أيضًا.
في حالة إنهاء العقد من قبل صاحب العمل:
- إذا كان العامل يتقاضى أجرًا شهريًا وأراد صاحب العمل إنهاء العقد، يجب عليه إشعار العامل قبل 60 يومًا من تاريخ الإنهاء.
- إذا كان العامل يتقاضى أجرًا غير شهري، فإن مدة الإشعار تكون 30 يومًا.
التعويضات في حال عدم الالتزام بفترات الإشعار:
- إذا ترك العامل العمل دون إشعار، يكون ملزمًا بدفع تعويض يعادل أجر 30 يومًا.
- إذا قام صاحب العمل بإنهاء العقد دون إشعار، يكون ملزمًا بدفع تعويض يعادل أجر 60 يومًا.
- هذه التعديلات تعكس حرص النظام على تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، مع توفير حماية أكبر للعامل في حال إنهاء العقد بشكل مفاجئ.
التعديلات على المادة 74 من نظام العمل
شملت التعديلات الجديدة أيضًا المادة 74 من نظام العمل السعودي، حيث تمت إضافة حالتين جديدتين لإنهاء عقد العمل، مما يزيد من عدد الحالات المنصوص عليها في النظام.
- تم إضافة حالة جديدة تتعلق بالاستقالة، حيث يُشترط أن تكون الاستقالة كتابية وتعبر عن رغبة العامل الحقيقية في إنهاء العقد دون إكراه.
- يجب أن يتم قبول الاستقالة من قبل صاحب العمل، مما يعطي الطرفين فرصة لإنهاء العلاقة التعاقدية بشكل ودي ومنظم.
- تمت إضافة حالة جديدة تنص على إنهاء العقد في حال صدور قرار أو حكم نهائي من المحكمة المختصة يقضي بإنهاء العقد نتيجة إجراءات الإفلاس وفق نظام الإفلاس السعودي.
تعليقات