أصدر حضرة السلطان هيثم بن طارق مرسومًا سلطانيًا يحمل رقم (17/2025)، يقضي بإقرار قانون جديد ينظم الجنسية العمانية، ليحل محل القانون السابق الذي كان معمولًا به منذ عام 2014، ويأتي هذا التحديث القانوني في إطار الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة التشريعية في السلطنة، بما يتماشى مع المستجدات والمتطلبات الوطنية، كما يعتبر علامة بارزة في مسيرة تحديث القوانين في السلطنة، حيث يعكس التزام الحكومة بتطوير الإطار القانوني بما يعزز العدالة والتنظيم في هذا المجال، ومع بدء العمل بهذا القانون ستكون هناك مرحلة جديدة من التنفيذ والإجراءات التي تهدف إلى تطبيقه بأفضل شكل ممكن، بما يخدم المصالح الوطنية.
تعديل قانون الجنسية العمانية
يحدد المرسوم مجموعة من القواعد التي تحكم منح وسحب الجنسية، حيث تنص المادة الأولى على البدء في تطبيق الأحكام الجديدة الواردة في القانون فور نشره، فيما توضح المادة الثانية أن وزير الداخلية سيقوم بإصدار اللائحة التنفيذية والقرارات التنظيمية التي ستساعد في تطبيق القانون، مع السماح باستمرار العمل باللوائح السابقة لحين صدور التحديثات الجديدة، بشرط ألا تتعارض مع الأحكام الجديدة.
قانون الجنسية العمانية
أما المادة الثالثة فقد ألغت القانون السابق وكل ما يخالف القانون الجديد لضمان توحيد القوانين والتشريعات المتعلقة بالجنسية. فيما أكدت المادة الرابعة أن المرسوم سيتم نشره رسميًا، وسيدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشره، ما يمنح الجهات المعنية الوقت الكافي لترتيب إجراءات التنفيذ، ويعتبر إقرار هذا القانون خطوة أساسية في تحديث التشريعات العمانية، بما يضمن تنظيم آلية منح الجنسية وضبط شروطها، للحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز مبادئ العدالة القانونية، كما أنه يعكس حرص الحكومة على تطوير القوانين بما يتناسب مع التطورات الاجتماعية والقانونية في السلطنة.
مرسوم سلطاني
مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، من المتوقع أن تسهم اللائحة التنفيذية في توضيح آليات التطبيق بشكل أكثر تفصيلاً، مما يساعد الأفراد والجهات المختصة على فهم حقوقهم وواجباتهم ضمن الإطار القانوني الجديد، وستمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في إدارة شؤون الجنسية، وفق ضوابط تضمن تحقيق التوازن بين الحقوق الوطنية والمصلحة العامة.
تعليقات