الجريدة الرسمية قانون المالية لسنة 2025
تم إصدار قانون المالية لسنة 2025 في الجريدة الرسمية، وهو خطوة هامة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، وتم توقيع هذا القانون من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ويهدف إلى تنفيذ مجموعة من التدابير الاقتصادية التي تركز على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، تعزيز الاستثمار، وتنمية الإيرادات الوطنية، يتضمن القانون توقعات لزيادة الإيرادات والنفقات الحكومية، ويعتمد على أسعار النفط كعنصر أساسي في التخطيط المالي للسنوات القادمة، وفيما يلي المزيد من التفاصيل وحقيقة زيادة الرواتب والمعاشات.
صدر قانون المالية الجزائري 2025 في العدد 84 من الجريدة الرسمية قانون المالية لسنة 2025، الذي تم توقيعه من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في 24 نوفمبر الماضي، وقد أقرّ مجلس الأمة هذا القانون في 16 نوفمبر، بينما صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في 13 من نفس الشهر، ويهدف هذا القانون إلى تعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى دعم القدرة الشرائية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، ويشير القانون إلى زيادة متوقعة في إيرادات ميزانية الدولة بنسبة 3.5% لتصل إلى 8523.06 مليار دينار، في حين من المتوقع أن ترتفع النفقات بنسبة 9.9% لتبلغ 16794.61 مليار دينار، كما تم إعداد القانون بناءً على فرضية سعر مرجعي للنفط يبلغ 60 دولارًا للبرميل خلال الفترة من 2025 إلى 2027، مع تقدير لسعر السوق للنفط الخام عند 70 دولارًا للبرميل.
فيما يتعلق بالأخبار المتداولة عن زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين في الجزائر اعتبارًا من يناير 2025، فقد تم نفي العديد من الشائعات التي تحدثت عن زيادة كبيرة في الرواتب، ووفقًا لتأكيدات وزارة المالية الجزائرية، لا توجد زيادة كبيرة كما تم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بل تم الإعلان فقط عن زيادات سنوية طبيعية مرتبطة بمعدل التضخم. أما بخصوص المتقاعدين، فقد تم بالفعل إصدار قرارات بزيادة رواتبهم، لكن الزيادة كانت بنسبة تتراوح بين 2% إلى 5% حسب قيمة المعاش، ولم تتجاوز هذه النسب في أي حال 5000 دينار كما هو متداول.