أعلنت الحكومة الكويتية قرارها بسحب الجنسية الكويتية من نحو 1726 شخصًا بينهم شخصيات عامة ونجوم من مجالات متعددة مستندة إلى المرسوم الأميري رقم 15 لعام 1959 الذي ينظم إجراءات منح وسحب الجنسية هذا القرار أثار موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط الكويتية كما أصبح حديث الإعلام المحلي والعالمي مما سلط الضوء على تداعياته القانونية والاجتماعية.
الاطلاع على قائمة اسماء سحب الجنسيات الكويتية
تم نشر الأسماء عبر الصحف الرسمية ومن خلال موقع إلكتروني حكومي يمكن للراغبين في الاطلاع على القائمة القيام بالآتي:
- زيارة الموقع الحكومي المختص بسحب الجنسيات تابع هذا الرابط وهو رابط سحب الجناسي منذ بداية الشهر
- تحميل ملف PDF يحتوي على أسماء الأشخاص المتأثرين.
- استخدام خاصية البحث داخل الملف للعثور على اسم معين بسهولة.
الأسباب القانونية لسحب الجنسية
استند القرار إلى مجموعة من البنود القانونية التي وضعتها الحكومة لحماية الهوية الوطنية وأمن الدولة ومن أهم هذه الأسباب:
- إذا ثبت أن الجنسية تم اكتسابها بإجراءات مخالفة للقانون أو باستخدام معلومات مغلوطة.
- أي نشاط يشكل خطورة على استقرار الوطن وأمنه.
- إثبات العمل لصالح دول أخرى أو نقل معلومات سرية.
- ازدواج الجنسية دون موافقة رسمية يعد مخالفة قانونية تسحب على إثرها الجنسية الكويتية.
- عمليات احتيالية أو التفاف على القوانين للحصول على الجنسية.
أهمية القرار بالنسبة للحكومة
يشير القرار إلى مساعي حكومية تهدف إلى حماية الأمن الوطني وضمان أن حامل الجنسية يلتزم بالقيم والقوانين ويمكن تلخيص أهمية الخطوة فيما يلي:
- ضمان ألا يحمل الجنسية سوى من يثبت ارتباطه الوثيق بالشأن الوطني.
- الحد من الأنشطة التي قد تؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد.
- كبح محاولات الحصول على الجنسية بطرق غير مشروعة ما يحسن شفافية النظام القانوني.
- التأكيد على تطبيق اللوائح بشكل صارم وعادل.
التداعيات القانونية والاجتماعية
قرار سحب الجنسية يحمل في طياته عواقب بعيدة المدى على المستويين القانوني والاجتماعي ومن بين هذه التداعيات:
- يحرم الفرد من الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الكويتيون مثل التصويت والامتيازات المدنية.
- التأثير المباشر على فرص الإقامة، العمل والتعليم داخل الكويت.
- في بعض الحالات لا تقتصر العقوبات على الفرد فقط بل تشمل تأثيرات قد تمتد إلى أفراد الأسرة الآخرين.