في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة الحدود القصوى اليومية والشهرية للتعاملات على حسابات الشمول المالي، ويشمل هذا القرار جميع العمليات المالية مثل السحب، والتحويلات، والخصومات، والمشتريات، ويأتي ذلك ضمن جهود البنك لتسهيل العمليات المصرفية وتوسيع قاعدة العملاء المشمولين بالخدمات المالية الرسمية.
التعديلات التي أقرها البنك المركزي تضمنت رفع الحدود القصوى للتعاملات وفق الفئات التالية:
للأفراد:
للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر (فئة أ):
لأصحاب المهن الحرة والحرفيين (فئة ب):
على الرغم من التعديلات التي طالت حسابات الشمول المالي، قرر البنك المركزي الإبقاء على الحدود القصوى للبطاقات المدفوعة مسبقا وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول كما وردت في الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2023.
تأتي هذه القرارات ضمن استراتيجية البنك المركزي لتعزيز التحول الرقمي المالي، وتشجيع فئات جديدة على استخدام القنوات المصرفية الرسمية بدلا من التعاملات النقدية التقليدية، وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الأنشطة الاقتصادية للشركات الصغيرة والأفراد وتحفيز النمو الاقتصادي بشكل مستدام.