عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماع يوم الخميس الماضي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، حيث اتخذت قرارًا يقضي بسحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من 3701 حالة، و يأتي هذا القرار وسط اهتمام واسع من وسائل الإعلام المحلية والدولية خاصةً في ظل التداعيات الاجتماعية والسياسية المحتملة لهذا القرار.
تفاصيل قرار سحب الجنسيات الكويتية
حسب بيان وزارة الداخلية تم اتخاذ القرار بناءًا على المادتين 10 و11 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م واشتملت الحالات التي تم اتخاذ القرار بشأنها على:
- تابع هذا الرابط
- حالات ازدواجية الجنسية حيث تم سحب الجنسية من 5 حالات، بسبب حصولهم على جنسيات أخرى.
- قررت اللجنة سحب شهادة الجنسية الكويتية من 94 حالة تتعلق بالتحايل والغش، وذلك وفقًا للمادة 21 مكرر أ من قانون الجنسية.
- جرى اتخاذ قرار سحب الجنسية من حالتين وفقًا للمادة 13 فقرة 1، بالإضافة إلى 3599 حالة بناءًا على المادة 13 فقرة 4 حيث ينتمون إلى 54 دولة مختلفة.
- تم أيضا إسقاط شهادة الجنسية الكويتية في حالة واحدة استنادًا إلى المادة 14.
الآثار المحتملة لقرار سحب الجنسيات
يعتبر هذا القرار تحول كبير في السياسة الكويتية بشأن الجنسية وقد يثير قلق لدى العديد من الأسر التي قد يشملها هذا القرار و التأثير الاجتماعي قد يكون عميقًا، حيث يشكل سحب الجنسية خطوة نحو فقدان التواصل الاجتماعي والسياسي للأفراد الذين تسحب منهم الجنسية.
أما على الصعيد السياسي يعكس القرار الجهود المستمرة للسلطات الكويتية لحصر قضايا الجنسية والتأكد من انتماء الأفراد إلى الدولة بوضوح، وفي الوقت نفسه قد يؤدي هذا إلى تصعيد الجدل حول حقوق الإنسان والمساس بحقوق الأفراد كما يمكن أن تؤثر تلك الخطوات على العلاقات الكويتية مع الدول الأخرى خاصةً تلك التي ينتمي إليها الأفراد المقرر سحب جنسيتهم.
تعليقات