مواعيد صرف مرتبات العاملين
أعلنت وزارة المالية عن جدول صرف رواتب العاملين بالدولة للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، والذي يشمل شهور يناير وفبراير ومارس، ويهدف هذا الجدول المنظم إلى تسهيل عملية الصرف وضمان حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية بانتظام وبطريقة ميسرة، وقد أكدت الوزارة أن التنظيم الجديد يأتي في إطار خطة الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للعاملين وتعزيز الكفاءة الإدارية، من خلال منظومة مالية إلكترونية حديثة تسهل الوصول إلى الرواتب عبر ماكينات الصراف الآلي في المواعيد المحددة.
وفقا للجدول الذي أصدرته وزارة المالية، سيتم صرف رواتب شهر يناير بدءا من يوم 22 يناير 2025، كما خصصت الوزارة أيام 5، و6، و8، و9 يناير لصرف المستحقات المتأخرة عن فترات سابقة، أما رواتب شهر فبراير فستصرف اعتبارا من 23 فبراير 2025، مع تخصيص أيام 6، و9، و10 فبراير لصرف المتأخرات. وبالنسبة لشهر مارس، سيبدأ صرف الرواتب من 23 مارس 2025، على أن تُخصص أيام 6، و9، و10 مارس لصرف المستحقات المالية المتأخرة، هذه المواعيد تأتي كجزء من خطة الوزارة لتحسين عمليات الصرف وضمان مرونة أكبر في تلبية احتياجات العاملين بالدولة، مع تأكيدها على أن الرواتب ستظل متاحة للصرف في أي وقت بعد التواريخ المعلنة، لتوفير مرونة كاملة للعاملين.
تهدف وزارة المالية من خلال هذا التنظيم إلى تعزيز راحة العاملين بالدولة وتخفيف العبء عليهم، خاصة في ظل زيادة عدد المستفيدين من الرواتب الحكومية، وقد أوضح الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن الوزارة تسعى إلى توفير بيئة مريحة وسلسة للعاملين عند صرف مستحقاتهم، مشددا على ضرورة التزام العاملين بالمواعيد المحددة لتجنب الزحام على ماكينات الصراف الآلي، وأضاف أن منظومة الصرف الإلكترونية الحديثة تم تصميمها لتجنب أي ضغوط على شبكات الصراف، مع توفير كافة المستحقات المالية في الوقت المحدد لضمان عدم تأخر العاملين عن تلبية احتياجاتهم.
حثت وزارة المالية العاملين بالدولة على تجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خلال الأيام الأولى للصرف، موضحة أن الرواتب ستكون متاحة طوال الأيام المعلنة وبعدها، هذا التوجيه يهدف إلى ضمان سير عملية الصرف بسلاسة وتوفير تجربة مريحة لجميع العاملين.
تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة المالية لتطوير الأداء الحكومي وتعزيز الكفاءة في إدارة الموارد المالية للدولة، ويعد تنظيم مواعيد الصرف جزءا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للعاملين بالدولة وتحقيق رضاهم، بما يعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين وضمان حقوقهم المالية، وهذه الجهود تسلط الضوء على أهمية التخطيط والتنظيم في تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتؤكد على دور التكنولوجيا في تعزيز الكفاءة وتوفير تجربة ميسرة لجميع العاملين بالدولة.