رسمياً .. قرارات اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بشأن مخالفات البناء

رسمياً .. قرارات اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بشأن مخالفات البناء
اجتماع مجلس المحافظين

نقلاً عن اليوم السابع ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعاً لمجلس المحافظين لمتابعة سير تنفيذ المشروعات في مختلف المحافظات، ومدى توافر السلع الأساسية، وجاء الاجتماع في إطار الحرص على تحقيق تقدم في تنفيذ المشروعات التنموية وضمان توفر السلع للمواطنين، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على التفاصيل.

متابعة تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا آخر لمتابعة إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

مناقشة إجراءات تطبيق القانون الجديد

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالحديث عن أهمية متابعة الإجراءات المتخذة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي صدر تحت رقم 187 لسنة 2023، وذلك لضمان التنفيذ السلس لهذا القانون وتيسير الإجراءات على المواطنين، كما تم استعراض الخطوات المتخذة من قبل الحكومة في هذا الشأن، بما في ذلك التسهيلات التي تم توفيرها لمواجهة التحديات المحتملة في تطبيق القانون.

التنسيق بين الوزارات والمحافظات

من جانبه أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول جهود الوزارات المعنية بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة تطبيق قانون التصالح، وتم التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر مع المحافظات لضمان تنفيذ القانون على كافة المخالفات التي تندرج تحت مظلة هذا القانون.

التيسير على المواطنين وتشجيعهم على التصالح

تم التأكيد في الاجتماع على ضرورة اتخاذ خطوات تيسر على المواطنين وتشجعهم على تقنين أوضاعهم وفقًا لما نص عليه القانون الجديد، كما تم التركيز على سرعة البت في طلبات التصالح، مع العمل على تجنب العقبات التي قد تواجه المواطنين، وتم إطلاق حملة توعية إعلامية لاستخدام وسائل التواصل المختلفة لحث المواطنين على إتمام إجراءات التصالح للاستفادة من المزايا التي يقدمها القانون.

ويسعى مجلس الوزراء من خلال هذه الإجراءات إلى تسهيل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، مما يعزز من استقرار الوضع العمراني ويسهم في تحسين البيئة القانونية والتنموية في مصر.